تعليق نشاط جمعية المساءلة الاجتماعية لمدة 30 يومًا

أعلنت جمعية المساءلة الاجتماعية، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 19 ماي/أيار 2026، عن تلقّيها قرارًا يقضي بتعليق نشاطها لمدة 30 يومًا.

وقد عبّرت الجمعية في هذا الإطار، عن "بالغ استنكارها لهذا القرار، لما يمثله من اعتداء غير مبرّر على حرية العمل المدني ومس من حق الجمعيات في ممارسة نشاطها بصفة عادية ودون أي تضييق، خاصة حين يتعلق بمساءلة هياكل الدولة والدفع نحو ترسيخ مبادئ دولة القانون التي تضمن الحقوق السياسية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين" وفقها.

جمعية المساءلة الاجتماعية: نعبّر عن بالغ استنكارنا لهذا القرار، لما يمثله من اعتداء غير مبرّر على حرية العمل المدني ومس من حق الجمعيات في ممارسة نشاطها بصفة عادية ودون أي تضييق

وذكّرت الجمعية بأنها "مارست أنشطتها دائمًا في إطار احترام القانون، والالتزام بمبادئ الشفافية، كما أكدت أنها التزمت بجميع تعهداتها الإدارية والقانونية، وحرصت منذ تأسيسها على احترام الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل، وعلى ممارسة أنشطتها بكل مسؤولية، من خلال دعم مشاركة الشباب، تعزيز اهتمامهم بالشأن العام والعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة".

وأكدت جمعية المساءلة الاجتماعية، أنّ قرار تعليق نشاطها "لا يمكن قراءته بمعزل عن باقي سلسلة قرارات التعليق التي طالت أغلب مكونات المجتمع المدني بهدف التضييق وتقليص الدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع المدني في مساءلة هياكل الدولة، الدفاع عن الحقوق والحريات، والمساهمة في بناء سياسات عمومية أكثر عدلًا تضمن الحقوق لجميع الناس".

كما أعربت الجمعية عن "تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها، مؤكدة عزمها على التصدي لهذا القرار بانتهاج كافة الطرق القانونية والقضائية المتاحة دفاعًا عن حقها في العمل الجمعياتي المسؤول"، وفق نص بيانها.

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: تصعيد متواصل للتضييق على الفضاء المدني في تونس

يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية تونس، قد قالت في وقت سابق، إنها تلقّت ما لا يقل عن 14 منظمة تونسية ودولية أوامر قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لنوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما واجهت منظمات عديدة قيودًا مصرفية عطّلت قدرتها على العمل".

وأضافت العفو الدولية، أنها "تتابع ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددًا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة".

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها الخميس 30 أفريل/نيسان 2026، أن "استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، لا يمكن فصله عن هذا السياق الأوسع من التضييق الممنهج على المجتمع المدني".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات حقوقية: تضييق الخناق على الحريات والعمل المدني والسياسي في تونس

كما لفتت منظمة العفو الدولية تونس إلى أنها "تتابع ببالغ القلق الإجراءات القضائية والتبليغات الرامية إلى حلّ كلّ من جمعية "الخط" وجمعية "منامتي"، في تصعيد خطير يستهدف جمعيات ومنظمات مستقلة".

وذكّرت المنظمة بأن "هذه التطورات لا تأتي معزولة، بل تندرج ضمن حملة أوسع وثّقتها منظمة العفو الدولية، شملت اعتقالات تعسفية، واحتجاز مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وتجميد أصول، وقيودًا مصرفية غير مبررة، وقرارات تعليق نشاط طالت منظمات مستقلة، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" أو حماية "المصالح الوطنية"".