تعليق نشاط "النساء الديمقراطيات" لمدة شهر يثير استياءً في الأوساط الحقوقية التونسية

أثار قرار السلطات التونسية تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، ابتداءً من الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، موجة واسعة من التنديد والاستياء في الأوساط الحقوقية والمدنية، واعتبرها البعض "ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي"، و"مسًّا بمكتسبات الحركة النسوية في البلاد"، وفقهم.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

في بيان مساندة صدر عنها، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، معتبرة القرار الصادر عن السلطات "خطوة تمثّل انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس".

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس

وجاء في البيان أن "جمعية النساء الديمقراطيات، التي كانت ولا تزال صوتًا حرًا ومدافعًا شرسًا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية منذ أكثر من ثلاثة عقود، تؤدي دورًا وطنيًا لا يمكن إنكاره في حماية مكتسبات الثورة والدستور، وفي مقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء". وفق بيان رابطة حقوق الإنسان.

وأضافت الرابطة أن "القرار يأتي في سياق عام يتّسم بتضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعات والمدافعين عن الحقوق والحريات، وهو ما يهدد فضاء المجتمع المدني التونسي ويعيد البلاد إلى ممارسات سلطوية تتنافى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وختم البيان بالتأكيد على أن "إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بجمعية تاريخية مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات هو مساس بجميع مناضلات ومناضلي الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها".

اقرأ أيضًا: تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات في تونس لمدة شهر

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

من جانبها، أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بيانًا عبّرت فيه عن "تضامنها التام مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، معتبرة أن قرار تعليق نشاطها "تصعيد خطير ضمن سياسة ممنهجة لتقييد الفضاء المدني واستهداف الجمعيات النسوية والحقوقية في تونس".

وأكدت الجمعية أن “هذا القرار لا يمكن عزله عن السياق العام لتضييق الحريات ومحاولات السلطة المتكررة لإسكات الأصوات المستقلة والمعارضة، فبعد حملات التشويه والهرسلة التي طالت مناضلات ومناضلين في الحقل الحقوقي، والأحكام الجائرة الصادرة ضد عدد من الحقوقيات والحقوقيين، يأتي هذا القرار ليؤكد أن السلطة تعتبر الجمعيات النسوية والحقوقية تهديدًا”.

جمعية تقاطع: تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا فحسب، بل هو قرار سياسي بامتياز يستهدف أحد أبرز أعمدة الحركة النسوية والحقوقية في تونس وفي المنطقة المغاربية والعربية

وأضاف البيان أن "تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي شكّلت لعقود ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق النساء والمساواة والحرية، لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا فحسب، بل هو قرار سياسي بامتياز يستهدف أحد أبرز أعمدة الحركة النسوية والحقوقية في تونس وفي المنطقة المغاربية والعربية".

ائتلاف صمود

بدوره، أصدر ائتلاف صمود (مجموعة مكوّنة من عدة جمعيات ومنظمات وشخصيات مستقلة) بيانًا عبّر فيه عن "تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، مندّدًا بقرار تعليق نشاطها لمدة شهر، واصفًا إياه بأنه "يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني واستهداف الأصوات الحرة في البلاد".

وجاء في البيان أن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق النساء ومناهضة العنف، ويُعدّ هذا القرار التعسفي تهديدًا مباشرًا لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة لها، ومسًّا خطيرًا بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام".

ائتلاف صمود: يُعدّ هذا القرار التعسفي تهديدًا مباشرًا لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة لها، ومسًّا خطيرًا بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام

ودعا الائتلاف إلى “التراجع عن هذا القرار والكفّ عن سياسة تقييد الفضاء المدني”، مؤكدًا "وقوفه إلى جانب الجمعية في كافة الخطوات القانونية للدفاع عن حقها في مواصلة رسالتها النضالية".

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

كما أعرب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل مع الجمعية و"دعم التحركات القانونية والنضالية التي تقررها مناضلاتها"، وفق تعبيره، محمّلًا السلطات "مسؤولية تدهور مناخ الحريات وتراجع الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير".

 وأكد المنتدى أن "قرارات تعليق النشاط وإحالة الجمعيات إلى التدقيق المالي والجبائي تأتي ضمن مسار لتجريم العمل المدني والزج بالمناضلات والمناضلين في السجون، وتستعمل المرسوم رقم 88 وقوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال أداة انتقائية لتصفية الحسابات مع المنظمات المستقلة".

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: قرارات تعليق النشاط وإحالة الجمعيات إلى التدقيق المالي والجبائي تأتي ضمن مسار لتجريم العمل المدني والزج بالمناضلات والمناضلين في السجون

 كما دعا المنتدى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إلى "مزيد التضامن والتنسيق لمواجهة سياسات غلق الفضاء المدني وتجريم العمل المستقل"، مؤكدًا "تمسكه بخطّه المبدئي في حماية الفضاء المدني ومنخرطه في كل أشكال المقاومة المدنية دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الإنسانية"، وفقه.

نقابة الصحفيين التونسيين

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار تجميد نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، معتبرة أن "القرار يشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة مستمرة من استهداف الجمعيات والمنظمات المستقلة".

نقابة الصحفيين التونسيين: تجميد نشاط جمعية النساء الديمقراطيات هو اعتداء على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة

واعتبرت النقابة أن "القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا للحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل، وتصعيدًا في محاولات تقويض الفضاء المدني، إضافة إلى كونه اعتداءً على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة العنف والتمييز ضد المرأة".

وأكدت النقابة تضامنها الكامل مع مناضلات الجمعية، مشيدة بـ"صمودهنّ وثباتهنّ في مواجهة محاولات التضييق والتهميش"، وفق تعبيرها، ودعت كافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والتضامن في مواجهة هذا التوجه، مشددة على أن استهداف أي مكوّن من المجتمع المدني هو استهداف للجميع، وفقها.

اتحاد الشغل

كما أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، يوم السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بيانًا، عبّر فيه عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، معربًا عن "استنكاره الشديد لقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، وهو قرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي، واستهداف الأصوات الحرة والناقدة في البلاد".

اتحاد الشغل: نستنكر بشدة قرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر، وهو قرار يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي، واستهداف الأصوات الحرة والناقدة في البلاد

وقال اتحاد الشغل، إنّ "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد راكمت تاريخًا نضاليًا ثريًا، ولعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق النساء ومناهضة العنف بجميع أشكاله. ويُعدّ هذا القرار التعسفي تهديدًا مباشرًا لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعية، ومسًّا خطيرًا بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام".

كما أكدت المنظمة الشغيلة، وفق البيان الممضى من أمينها العام نور الدين الطبوبي، "وقوفها إلى جانب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في جميع الخطوات القانونية الرامية إلى الدفاع عن حقها في مواصلة رسالتها النضالية، دفاعًا عن قيم الحرية والعدالة والمساواة".

تفاعلات من النشطاء والفاعلين في المجتمع المدني

وفي سياق متصل، تفاعل عدد من النشطاء والحقوقيين مع القرار عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرين عن تضامنهم واستيائهم من قرار تعليق نشاط الجمعية النسوية.

وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "مطلق المساندة والتضامن مع جمعية النساء الديمقراطيات بعد القرار الجائر بتعليق النشاط لمدة شهر لأسباب واهية"، مضيفًا: "كل التضامن والمساندة مع نشطاء المجتمع المدني القابعين ظلمًا في السجون على خلفية ملفات خاوية. كل التضامن مع الجمعيات والنشطاء الذين يتعرضون لهرسلة قضائية وإدارية. لا بدّ للّيل أن ينجلي ولا بدّ للقيد أن ينكسر".

بسام الطريفي: كل التضامن مع الجمعيات والنشطاء الذين يتعرضون لهرسلة قضائية وإدارية. لا بدّ للّيل أن ينجلي ولا بدّ للقيد أن ينكسر

وبدورها، علقت الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية تقاطع، أسرار بن جويرة، القرار: "الدولة أغلقت مركز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الذي تديره الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، وتابعت: "المركز الذي يستقبل في العام نحو 800 امرأة، أغلبهنّ تُوجّهن من وزارة المرأة لأنها لا تستطيع توفير آليات النفاذ إلى حقوقهن".

رئيسة جمعية تقاطع: هل وجدتم حلًا يعوّض الدور الذي تقوم به الجمعية قبل أن تُغلقوا الأبواب أمام النساء ضحايا العنف شهرًا كاملًا؟

وتسائلت بن جويرة: "هل وجدتم حلًا يعوّض الدور الذي تقوم به الجمعية قبل أن تُغلقوا الأبواب أمام النساء ضحايا العنف شهرًا كاملًا؟"

ومن جانبها، قالت المحامية وعضوة الهيئة المديرة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حميدة الشايب في تدوينة لها: "اليوم أُعلن عن تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات لمدة شهر، الجمعية التي تعلّمت فيها معنى التضامن الحقيقي، ومعنى أن نقف مع امرأة تُعنَّف، ومعنى أن يكون النضال من أجل الحرية والمساواة موقفًا لا شعارات".

وأكدت الشايب: "تعليق نشاط الجمعية لن يجمّد الفكرة ولن يطفئ الروح التي أشعلتها. سنظل نؤمن ونكتب وندافع عن النساء كما علّمتنا الجمعية". 

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الجمعية رجاء الدهماني في تصريح خاص لـ"الترا تونس" أن الجمعية تفاجأت بالقرار رغم استجابتها سابقًا لمطالب الحكومة واستظهارها بكل الوثائق المطلوبة. وأضافت أن "القرار جاء تبعًا لطلبات جديدة تتعلق بسجلات الانتدابات والتصريحات وغيرها من الوثائق"، مشدّدة على أن الجمعية "نشطت طيلة 36 سنة في كنف الشفافية واحترام القانون".

ولفتت الدهماني إلى أن تعليق النشاط أدى إلى غلق أربعة مراكز استماع وتوجيه للنساء ضحايا العنف، في وقت تعرف فيه تونس تصاعدًا مقلقًا لظاهرة العنف ضد النساء، معتبرة أن "المتضرر الأول من هذا القرار هنّ النساء أنفسهنّ".