تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبّان لمدة شهر

أعلن رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبّان، وجيه ذكار، ليل الخميس 14 ماي/أيار 2026، أنّه "تمّ إعلام المنظمة اليوم من قبل الكتابة العامة لرئاسة الحكومة بقرار تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبّان لمدة 30 يومًا، انطلاقًا من تاريخ 14 ماي الجاري".

وقال وجيه ذكار، إنّ قرار تعليق نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبّان، لمدة شهر، يأتي "قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية المزمع تنظيمها، والتي كانت ستُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وخاصةً ما يتعلّق بالعنف المسلّط على مهنيّ الصحة ونقص تأمين المستشفيات العمومية، ممّا أدى بالضرورة إلى تدهور الخدمات الصحية المقدّمة للمواطن".

رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبّان: قرار تعليق نشاط المنظمة، يأتي قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد ندوة صحفية كانت ستُقدَّم دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية

وقال ذكار، إنّ المنظمة التونسية للأطباء الشبّان، "لم تتمتّع بأي تمويل عمومي أو هبة أجنبية، ولم تتلقَّ أي مليمًا خارج انخراطات ومساهمات الأطباء الشبان، ومع ذلك قرّرت السلطة إيقاف نشاطها" وفق قوله.

وأضاف: "سنمتثل لهذا القرار، وسنمدّ رئاسة الحكومة بكل المعطيات التي ستطلبها.. أمّا الندوة التي أُلغيت غدًا، فستُعقد بعد شهر. وأمّا المنظمة التي جُمّد نشاطها اليوم، فستعود لتنشط وتناضل وتُدافع عن مصلحة قطاع الصحة العمومية، وعن حقّ المواطن في صحة شعبية تحفظ كرامته" على حدّ تعبيره.

وكانت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، قد دعت في وقت سابق، إلى حضور ندوة صحفية مخصصة لتقديم نتائج دراسة ميدانية أجرتها المنظمة حول ظاهرة العنف والاعتداءات داخل المؤسسات الصحية التونسية.

اقرأ/ي أيضًا: منظمة "محامون بلا حدود" تتلقّى قرارًا يقضي بتعليق نشاطها في تونس

وتأتي هذه الدراسة، وفق المنظمة، "في إطار متابعة المنظمة لظروف العمل داخل المستشفيات العمومية، وتسليط الضوء على حجم الاعتداءات التي يتعرض لها الإطار الطبي وشبه الطبي، وانعكاساتها على سير المرفق الصحي وسلامة العاملين فيه".

وقالت المنظمة في وقت سابق، إنّ الندوة ستتضمن "عرضًا مفصلًا للأرقام والمعطيات الإحصائية الواردة في الدراسة، إضافة إلى تحليل أهم الاستنتاجات والتوصيات التي تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز حماية العاملين في القطاع".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: تصعيد متواصل للتضييق على الفضاء المدني في تونس

يشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية تونس، قد قالت في وقت سابق، إنها تلقّت ما لا يقل عن 14 منظمة تونسية ودولية أوامر قضائية بتعليق أنشطتها لمدة 30 يومًا خلال الأشهر الأربعة السابقة لنوفمبر/تشرين الثاني 2025، كما واجهت منظمات عديدة قيودًا مصرفية عطّلت قدرتها على العمل".

وأضافت العفو الدولية، أنها "تتابع ببالغ الانشغال التصعيد المتواصل في التضييق على الفضاء المدني في تونس، وما يرافقه من إجراءات إدارية وقضائية ومالية تستهدف عددًا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة، في سياق عام يتّسم بتقلّص متسارع للحريات العامة وبمحاولات متكرّرة لخنق الأصوات المستقلة".

واعتبرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها الخميس 30 أفريل/نيسان 2026، أن "استهداف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، لا يمكن فصله عن هذا السياق الأوسع من التضييق الممنهج على المجتمع المدني".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات حقوقية: تضييق الخناق على الحريات والعمل المدني والسياسي في تونس

كما لفتت منظمة العفو الدولية تونس إلى أنها "تتابع ببالغ القلق الإجراءات القضائية والتبليغات الرامية إلى حلّ كلّ من جمعية "الخط" وجمعية "منامتي"، في تصعيد خطير يستهدف جمعيات ومنظمات مستقلة".

وذكّرت المنظمة بأن "هذه التطورات لا تأتي معزولة، بل تندرج ضمن حملة أوسع وثّقتها منظمة العفو الدولية، شملت اعتقالات تعسفية، واحتجاز مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان، وتجميد أصول، وقيودًا مصرفية غير مبررة، وقرارات تعليق نشاط طالت منظمات مستقلة، بذريعة مكافحة التمويل الأجنبي "المشبوه" أو حماية "المصالح الوطنية"".