الترا تونس - فريق التحرير
دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الاثنين 11 أفريل/نيسان 2022، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى ممارسة صلاحيّاتها لضمان احترام المعايير الخاصة بتصنيف الانتاجات الدراميّة وتحديد الفئات العمريّة المعنيّة بمشاهدتها والمواقيت المناسبة لبثّها تحقيقًا لمصلحة الطفل الفضلى، وذلك على خلفية الجدل الذي رافق انطلاق بثّ مسلسل "براءة" في علاقة بطرح مسألة "الزواج العرفيّ" في تونس.
وزارة المرأة: الزواج العرفي يعاقب عليه القانون ومن دور الفنّ المساهمة في التعريف بأركان هذه الجريمة وفضح ما يرافقها من تمثّلات خاطئة، في كنف احترام الضوابط التي تنظم الفضاء السمعي والبصري
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، بأن "الزواج العرفيّ" هو زواج على خلاف الصيغ القانونيّة وجريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة سالبة للحريّة طبقًا للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصيّة وللقانون عدد 3 لسنة 1957 المتعلّق بتنظيم الحالية المدنيّة، مشيرة إلى أنّ "الجريمة المذكورة لا ينطبق عليها الفصل 53 من القانون الجزائي والمتعلّق بظروف التخفيف".
وأكدت أن "الزواج العرفي يمثّل إساءة لمكاسب المرأة التونسيّة وشكلًا من أشكال الانتهاك الصارخ لمدنيّة الدولة ووجهًا من وجوه الاتّجار بالبشر والتهديد لحقوق النساء"، مشيرة إلى أنّ "من دور الدراما والفنّ عمومًا المساهمة في التعريف بأركان هذه الجريمة وفضح ما يرافقها من تمثّلات خاطئة، وذلك في كنف الاحترام التام لآليّات التعديل والتعديل الذاتي وللقواعد والضوابط التي تنظّم الفضاء السمعي والبصري، وفي مقدّمتها نبذ العنف والغلوّ والتطرّف وحماية المصلحة الفضلى للطفولة"، حسب تقديرها.
كما لفتت وزارة المرأة إلى أن "البعد الوظيفي للفن يقتضي الانخراط في مسار المساواة بين الجنسين مع ما يستدعيه ذلك من تنشئة على قيم عدم التمايز على أساس الجنس، باعتبار أنّ الفنّ مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعيّة"، وفق ما ورد في البلاغ.
وعبرت عن رفضها "كافة أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة"، داعية كلّ الفاعلين وفي مقدّمتهم مؤسسات الإعلام وأهل الفنّ والثقافة إلى المساعدة على تكريس الالتزام المجتمعي الشامل بتطبيق مقتضيات القانون 58 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة.
وزارة المرأة: نرفض كافة أوجه التطبيع مع جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة والدولة التونسية ملتزمة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها
وذكرت وزارة المرأة، في المقابل، بأن "حريّة الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز ممارسة رقابة قبليّة على هذه الحريّات بحكم الدستور"، مشيرة إلى أنّ "الإنتاج الدراميّ أداة أساسيّة لممارسة هذه الحريّات في كنف القانون والقبول باختلاف الآراء وتعدّدها، ومن الوظائف الأساسيّة لكلّ عمل فنيّ كسر جدار الصمت الذي قد يحيط بالمسكوت عنه في السياقات المجتمعيّة، والتعاطي بجرأة وشجاعة لدى طرح القضايا الحارقة ومعالجتها نقديًّا".
وأكدت وزارة المرأة "التزام الدولة التونسيّة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها واتّخاذ كافة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة"، معربة عن ارتياحها لما عبّرت عنه شرائح واسعة من الشعب التونسي من رفض قاطع لجريمة الزواج على غير الصيغ القانونيّة، تأكيدًا لتمسكّ التونسيّين بنموذجهم المجتمعي والحقوق المكتسبة للمرأة التونسيّة وقيم الجمهوريّة ومدنيّة الدولة، حسب البلاغ ذاته.
بـــــيان على إثر الجدل الذي رافق انطلاق بثّ المسلسل التلفزيونيّ "براءة" على قناة الحوار التونسي منذ مطلع شهر رمضان...
Posted by وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن on Monday, April 11, 2022
جدير بالذكر أن مسلسل "براءة" الذي يعرض على قناة الحوار التونسي (خاصة)، أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لتناوله مسألة الزواج العرفي في تونس، وقد عبر عديد النشطاء الحقوقيين والناشطات النسويات عن استيائهم مما طرحه المسلسل مطالبين الهايكا بالتدخل.
