الترا تونس - فريق التحرير

أعلن مجلس نواب الشعب، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2020، أن مكتبه المنعقد اليوم صادق على الروزنامة التقديرية للعمل التشريعي والرقابي والانتخابي في مفتتح الدورة النيابيّة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وأفاد المجلس، في بلاغ نشره على صفحته بموقع التواصل "فيسبوك"، بأن مكتبه قرر عقد 3⁩ جلسات عامة تشريعيّة أيّام 6 و7 و8 و13 و14 و15 و20 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أول جلسة عامة في الدورة النيابية القادمة ستنعقد أيّام 13 و14 و15 أكتوبر 2020

وأضاف، في ذاته الصدد، أن الجلسة العامة الأولى ستكون أيام 6 و7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأنها ستخصص لعرض مشروعي قانونين يتعلقان بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلّة مؤسّسات الاستثمار الجماعي ومشروع قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجماعي.

وتابع مكتب المجلس أن الجلسة الثانية ستنعقد أيّام 13 و14 و15 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأنها ستخصص لعرض مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين تونس والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وملاحقها ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمّة الإسلاميّة ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116.

وأشار إلى أن الجلسة العامة الثالثة ستلتئم يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 وإلى أنها ستخصص لعرض مشروع قانون يتعلّق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البريّة المهدّدة بالانقراض ومشروع قانون يتعلّق بتنقيح قانون نظام الجرايات المدنية والعسكريّة للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

وأضاف المجلس أن المكتب أحال مشروع قانون يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي على لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي وأنه أحال مشروع قانون يتعلّق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح أنه أعلم كذلك مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقة مع الحكومة ورئاسة الجمهوريّة بإحالة 78 سؤالًا كتابيًا.

مكتب المجلس: مراسلة كتلة الدستوري الحر تحتوي على إخلالات شكلية

وأقرّ المكتب مراسلة كتلتي حركة النهضة والكتلة الديمقراطيّة لتعيين ممثلين عن مجلس نواب الشعب بالهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة.

كما لفت إلى أنه نظر أيضًا في مراسلة واردة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وعاين احتواءها على إخلالات شكليّة وفقًا للنظام الداخلي باعتبار أنه لا يمكن لرئيس كتلة برلمانية أن يطالب رئيس المجلس باستعجال النظر في قانون ما، مضيفًا أنه عاين عدم وجود اسم مشروع قانون يتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة في قائمة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة.

ولفت المجلس، في بلاغه، إلى أن المكتب اطلع في ختام جلسته على النشاط الخارجي وعلى مراسلات حول التصريح بالتصنيف في المعارضة لكل من كتلة الحزب الدستوري الحر والكتلة الديمقراطيّة وكتلة ائتلاف الكرامة والنائب ياسين العياري.

اقرأ/ي أيضًا:

ماجول: يجب أن يكون الفريق الحكومي مستقلًّا مثل المشيشي

جامعة الصحة تدعو منظوريها إلى عدم قبول مرضى كوفيد قبل توفير أماكن لإيوائهم