تعرّف على تركيبة لجنة الصلح الجزائي المعيّنة من الرئيس قيس سعيّد

تولّى الرئيس التونسي قيس سعيّد عصر يوم الجمعة 26 من شهر جوان/يونيو 2026، بقصر قرطاج، تعيين أعضاء لجنة الصّلح الجزائي بعد أن كان عيّن علي عبّاس رئيسًا لها.

وشدّد سعيّد مجدّدًا على أنّ "المحاسبة مطلب مشروع للشّعب التونسي ولا مجال للتّفريط ولو في ملّيم واحد هو من حقّه"، مؤكّدًا في الآن ذاته على أنّ "إعادة تشكيل اللجنة تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة بل وعُثِّرت" وفق بلاغ الرئاسة التونسية.

قيس سعيّد: إعادة تشكيل لجنة الصّلح الجزائي تمثّل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي، بعد أن تعثّرت أعمالها السابقة بل وعُثِّرت

كما ذكّر الرئيس سعيّد بأنّ "هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيّين سواء في الدّاخل حتى يغادروا السّجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن.. فأبواب الصّلح تفتح من جديد بعيدًا عن كلّ أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الآماد.. ولا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أيّ استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام" وفقه.

وكان رئيس اللّجنة الوطنيّة للصّلح الجزائي وأعضاؤها قد أدّوا اليمين أمام رئيس الجمهوريّة عملًا بأحكام المرسوم الذي أحدثها سنة 2022.

وكان قد صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، بتاريخ الجمعة 26 جوان/يونيو 2026، أمر عدد 131 لسنة 2026 يتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرّرها.

إذ يُسمى الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية للصلح الجزائي:

• فاتن الجويني، قاض إداري، نائبًا أولًا للرَئيس،

• وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائبًا ثانيًا للرئيس،

• نجلاء السافي، ممثَلة عن الهيئة العليا للرَقابة الإداريّة والماليّة، عضوًا،

• المعز الدريدي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للماليّة، عضوًا،

• الصحبي الزروقي، ممثُلا عن وزارة أملاك الدَّولة والشّؤون العقاريّة، عضوًا،

• فراس بوجلبان، ممثلا عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوًا،

• نجيبة الزناتي، ممثَلة عن المكلَف العام بنزاعات الدولة، عضوًا.

كما تسمَى أحلام العكرمي، مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وفق المصدر نفسه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أكد لدى لقائه يوم الأربعاء 10 جوان/يونيو 2026، بقصر قرطاج، بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسًا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ، أنّه "تتاح اليوم الفرصة من جديد، سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج، لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: تعديل مرسوم الصلح الجزائي.. السلطة التنفيذية تفتكّ القرار وشكوك النجاعة باقية

ووفق مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، فإنّ سعيّد قد أشار إلى أنّ "الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص.. نريد صلحًا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب" وفقه.

يشار إلى أنّ رئيس الجمهورية قد دعا وقتها رئيس اللجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ إلى الإسراع في تقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم مع المعنيين بالصلح الجزائي دون إهدار الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق، بما يضمن وضع حد نهائي لهذا الوضع بعيدًا عن التنكيل، وهؤلاء الذين تورطوا تتاح لهم الفرصة من جديد ليغلق  هذا الملف نهائيًا".