الترا تونس - فريق التحرير

من المنتظر أن تنعقد يوم الثلاثاء القادم 5 جوان/حزيران 2018 جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشّعب في محاولة ثانية لانتخاب ثلاثة أعضاء في المحكمة الدستورية، وذلك بعد فتح الترشحات للمرة الثانية بعد فشل المجلس في 3 محاولات سابقة على استكمال تركيبة ثلث المحكمة (4 أعضاء) وذلك بانتخابه لعضوة وحيدة فقط هي روضة الورسغيني مع تعطل التوافق لانتخاب البقية بأغلبية الثلثين.

وكانت قد قبلت اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات الترشيحات للمحكمة الدستورية 6 ملفات ترشيح ورفضت 6 ملفات لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها بقرار فتح باب الترشحات، وذلك من إجمالي 12 ملفّا 7 منها تهم مرشحين جدد و5 تتعلق بمرشحين سابقين.

6 ترشحات لعضوية المحكمة الدستورية منها 4 ترشحات قديمة

يُذكر أن المحاولة الجديدة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين تأتي بالتوازي مع نظر لجنة التشريع العام في مشروع قانون لتخفيض الأغلبية المستوجبة من أغلبية الثلثين إلى الأغلبية المطلقة والتي قد تنخفض للأغلبية النسبية في الدورة الثالثة، وهو ما ترفضه كتل برلمانية ومكونات من المجتمع المدني لما تعتبره مساسًا من استقلالية المحكمة وإخضاعها للتجاذبات السياسية.

فيما يلي عرض للمرشحين الستة للمحكمة الدستورية:

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تعرف عن المحكمة الدستورية في تونس؟

سناء بن عاشور

أستاذة في القانون العامّ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، من مواليد 1955، وهي سليلة عائلة آل عاشور، فوالدها هو الشّيخ محمد الفاضل بن عاشور، وهي شقيقة الأخوين عياض ورافع الأستاذين في القانون العامّ أيضًا. ترأست الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بين 2008 و2011، وأسّست سنة 2012 جمعيّة "بيتي" للنساء المشرّدات دون مأوى.

تم ترشيحها من كتلة الحرة مشروع تونس والكتلة الوطنية والجبهة الشعبية. وقد سبق وقدمت ترشحها لعضوية المحكمة.

العياشي الهمامي

محام وناشط حقوقي وأحد وجوه المعارضة ضد الاستبداد. عُرف بدوره المحوري في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات سنة 2005 والذي ضمّت عدة أحزاب معارضة وشخصيات حقوقية مستقلّة. حيث بدأ من مكتبه بالعاصمة إضراب الجوع الشهير "الجوع ولا الخضوع" ضد نظام المخلوع بن علي، الذي انتهى بصياغة البيان التأسيسي لهيئة 18 أكتوبر.

وهو مرشّح الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحرّ. وقد سبق وقدم ترشحه لعضوية المحكمة.

العياشي الهمامي يقدم ترشحه للمرة الثانية وهو مدعوم من ثلاث كتل برلمانية

عبد الرحمن كريّم

محام كان محسوبًا على السلطة زمن نظام بن علي، إذ كان عضو المجلس الأعلى للإعلام، وهو أحد الممضين على قائمة مناشدة للمخلوع بن علي في أوت/أغسطس 2010، وقد تم تعيينه في نفس الشهر حينها سفيرًا في كوريا الجنوبية.

وهو مرشح كتلة الحرة مشروع تونس. ويقدّم ترشّحه للمرة الأولى.

عبد الرزاق المختار

أستاذ في القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة، وكان عضوًا بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

وهو مرشح حركة النهضة. ويقدّم ترشحه للمرة الأولى.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس جمعية القضاة لــ"الترا تونس": تنقيح قانون المحكمة الدستورية أمر خطير

شكري المبخوت

من مواليد 1962، رئيس جامعة منوبة وشغل سابقاً عمادة كلية الآداب والفنون والإنسانيات في نفس الجامعة. ألف عديد الكتب والدراسات، وهو مؤسس ومدير عدد من المجلات العلمية. المبخوت هو أيضًا أديب حاز الجائزة العالمية للرواية العربية عن رواية "الطلياني" سنة 2015.

وهو مرشّح الجبهة الشعبية. وقد سبق وقدم ترشحه لعضوية المحكمة.

عبد اللطيف البوعزيزي

هو مدير المعهد العالي للحضارة الإسلامية بجامعة الزيتونة. تمّ اختياره سنة 2017 عضوًا باللجنة العلمية الوطنية المكلفة باقتراح إسناد جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية.

وهو مرشّح حركة النهضة. وقد سبق وقدم ترشحه لعضوية المحكمة.

اقرأ/ي أيضًا:

المثليون في تونس.. هل تأتي المحكمة الدستورية بالجديد؟

نظام تأجير خاص طبقًا للمعايير الدولية.. هل يتحقق مطلب القضاة؟