تعرّف على الأحكام الصادرة في ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس عشية يوم الثلاثاء 2 جوان/يونيو 2026، أحكامها في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة" والتي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات.

ووفق مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، فقد قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل "جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدًا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب".

• تفاصيل أحكام ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"

وحسب المصدر نفسه، فقد تراوحت الأحكام بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنًا بالنسبة لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، وفق الوكالة الرسمية.

كما قضت المحكمة أيضًا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنًا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنًا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنًا لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنًا لراشد الغنوشي.

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنًا لراشد الغنوشي في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة"والسجن 42 سنة لعلي العريض

وتتمثل بقية الأحكام في السجن 48 سنة لقيس بكار والسجن 46 سنة لبلحسن النقاش والسجن 42 سنة لعلي العريض والسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي والسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة والسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة والسجن لمتهمين اثنين لمدة 10 سنين.

وقضت المحكمة أيضًا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام.

جدير بالذكر، أنه مثل في هذه القضية ذات الصبغة "الإرهابية" 35 متهمًا من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف) ونائبه علي العريض (موقوف) إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلًا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء". 

اقرأ/ي أيضًا: الثلاثاء.. صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة

وقد أثير ملف هذه القضية مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعًا في فيفري/شباط وجويلية/يوليو من سنة 2013.

واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي ما أسموه "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة". كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا "الجهاز السري" والإشراف عليه، في حين نفت الحركة تلك الاتهامات بشكل قاطع، واعتبرتها "ذات طابع سياسي".

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وكانت النهضة قد أكدت في بيانات وتصريحات سابقة لقياداتها أن ما يُسمّى بـ"الجهاز السري" لا وجود له داخل هياكلها التنظيمية، معتبرة أن الملف، وفق تقديرها، "ذو طابع سياسي" وأن التهم الموجهة لعدد من قياداتها، ومن بينهم الغنوشي والعريض، تأتي في سياق "تجاذبات سياسية" مرتبطة بملفات ما بعد 2011.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر/أيلول 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بوصفه الجهة القضائية المختصة قانونيًا بالنظر في القضايا الإرهابية.

وكانت حركة النهضة، قد أصدرت بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلاغًا على خلفية صدور الأحكام الاستئنافية في قضية شكري بلعيد، فأكدت أنّ "هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من 12 عامًا من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالًا للشك براءة النهضة ورئيسها وبطلان الاتهامات الموجهة ضدها زيفًا وبهتانًا".

وأضافت حركة النهضة، أنّ "لائحة الأحكام النهائية قد خلت تمامًا من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب لحركة النهضة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته. وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله وتصرح به دومًا، من أنّ هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي" وفقها.