الترا تونس - فريق التحرير

كشف التقرير السنوي عدد 24 لمؤسسة الموفق الإداري لسنة 2017، أن نسبة إنجاز الملفات التي تولت المؤسسة معالجتها أثناء 2017 بلغت 60,13 في المائة دون احتساب الملفات التي مازالت محلّ متابعة أو التي لا يدخل موضوعها ضمن مشمولات الموفق.

تقرير الموفق الإداري لسنة 2017: 35 % من العرائض تعلقت بالمعاملات الإدارية ومنها المتعلقة بالمس من حرية التنقل والإيقاف غير المبرر عند الرجوع إلى الوطن والمس من الحق في التعليم والصحة

وبلغ عدد العرائض التي تلقتها مصالح الموفق الإداري طيلة السنة المعنية 2207 عريضة تقدم بها 4115 عارضًا، بالإضافة إلى تلقيها 126 عريضة تعلقت بملفات لا يدخل موضوعها ضمن مشمولات الموفق الإداري، وفق ذات التقرير الذي قدمه الموفق الإداري عبد الستار بن موسى خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة تونس، الخميس 10 جانفي/ كانون الثاني 2019.

وبيّن التقرير أن المؤسسات العمومية تصدرت قائمة الجهات التي نجح الموفق الإداري في حل العرائض المتعلقة بها بنسبة 75 في المائة، تلتها الوزارات بنسبة 52.66 في المائة، والولايات بنسبة 51.49 في المائة ثم البلديات 47.69 في المائة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية كانت في طليعة الوزارات من حيث إنجاز العرائض بنسبة بلغت 43.84 في المائة تلتها رئاسة الحكومة ثم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وكشف التقرير أن 35 في المائة من العرائض تعلقت بالمعاملات الإدارية وشمل هذا الباب عرائض تعلقت بالمس من حرية التنقل والإيقاف غير المبرر عند الرجوع إلى الوطن والمس من الحق في التعليم والحق في الصحة فيما احتل قطاع الضمان الاجتماعي المرتبة الثانية في عدد العرائض المقدمة بنسبة 21.38 في المائة.

دعا عبد الستار بن موسى إلى توفير الموارد البشرية والمالية لمؤسسة الموفق الإداري مركزيًا وجهويًا حتى تتمكن من تنفيذ مهامها

وأوصى الموفق الإداري عبد الستار بن موسى أثناء الندوة بضرورة تطوير المنظومة القانونية والترتيبية لمؤسسة التوفيق التي مرّ على بعض نصوصها أكثر من 25 سنة، داعيًا إلى توفير الموارد البشرية والمالية مركزيًا وجهويًا حتى تتمكن من تنفيذ مهامها وإيصال الحقوق إلى أصحابها.

وعبر عن أسفه لعدم دسترة هذه المؤسسة في دستور 2014 وتحويل تسميتها إلى "موفق الجمهورية"، مطالبًا البرلمان بضرورة عرض تقرير الموفق الإداري على اللجان البرلمانية المختصة قصد مناقشة توصياته وتفادي النقائص التشريعية، وباستشارة مصالح الموفق الإداري عند النظر في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية. كما دعا رئاسة الحكومة إلى مأسسة اللجنة المكلفة بمتابعة ومعالجة الملفات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة التي تم بعثها سنة 2000 لتنفيذ الأحكام المعطلة.

يذكر أن التقرير السنوي لمصالح الموفق الإداري لسنة 2017 الذي تم عرضه اليوم ينشر لأول مرة للعموم بعد أن توقف عن الصدور طيلة السنوات العشر الماضية بعد تسليم نسخ منه إلى الرؤساء الثلاثة، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

من بينها دعم عمل دائرة المحاسبات: هيئة مكافحة الفساد تقدم جملة من التوصيات

تقرير دائرة المحاسبات: منح جرايات تقاعد بقيمة 49 مليون دينار رغم وفاة أصحابها!