18-فبراير-2022

إثر خضوعهن لعمليات جراحيّة مختلفة في قاعة العمليات الخاصّة بقسم التوليد (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

كشفت الجمعية التونسية للأطباء الشبان، الجمعة 18 فيفري/شباط 2022، أن "قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي ببن عروس يشهد منذ 7 أشهر ترديًا للخدمات الصحّية وهو ما أدى إلى شلل تام بالقسم"، وذلك على خلفية "تعرّض "العديد من المريضات إلى حروق متفاوتة الدرجة (من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة) إثر خضوعهن لعمليات جراحيّة مختلفة في قاعة العمليات الخاصّة بالقسم"، وفقها.

جمعية الأطباء الشبان: مريضات تعرّضن إلى حروق متفاوتة الدرجة إثر خضوعهن لعمليات جراحيّة مختلفة في قاعة العمليات الخاصّة بقسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي ببن عروس

وأضافت الجمعية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "رغم تزايد عدد حالات الاحتراق خلال الفترة الممتدة بين شهر أوت/أغسطس 2021 و شهر جانفي/يناير 2022، تعاملت إدارة المستشفى ووزارة الصحّة بتراخ تام مع المسألة"، على حد روايتها.

وتابعت: "في مرحلة أولى نسبت إدارة المستشفى أسباب الحروق إلى مواد التعقيم المستعملة في قاعة العمليات. ورغم تغيير مادة التعقيم تواصلت الظاهرة بل واشتدت لتتجاوز الحروق الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية والثالثة"، مشيرة إلى أن "وزارة الصحة لم تتدخل إلا في شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، إذ تتالت زيارت اللجان على قسم النساء والتوليد دون تقديم تشخيص للمشكل وهو ما أدى إلى غلق قاعة العمليات بالقسم الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحيّة ويضمن حقوق المريضات الجنسية والإنجابية بكامل ولاية بن عروس"، حسبما جاء في البيان.

منظمات وجمعيات تستنكر ما وصفته بـ"تقصير واستهتار سلط الإشراف الذي دفعت ضريبته عشرات النساء المريضات والحوامل" وتطالب بـ"تمكين المريضات اللائي تعرضن لحروق من حقوقهن في الإحاطة الطبية والنفسيّة"

وفي هذا الصدد، عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"تقصير واستهتار سلط الإشراف الذي دفعت ضريبته عشرات النساء المريضات والحوامل"، مطالبة بـ"فتح بحث تحقيقي فوري في أسباب الحوادث التي تعرضت لها المريضات ومحاسبة المسؤولين عن التقصير وتردي الخدمات بالقسم"، وفق البيان ذاته.

كما نادت المنظمات بـ"إيجاد حل يضمن استمرار الخدمات الصحيّة للمريضات بالجهة وتكوين الأطباء الشبان إلى حين استئناف العمل بقاعة العمليات"، وبـ"تمكين المريضات اللائي تعرضن لحروق من حقوقهن في الإحاطة الطبية والنفسيّة والتتبع الجزائي والإداري".

وعبرت المنظمات والجمعيات عن استعدادها لـ"خوض كل الأشكال النضالية وكل الإجراءات القانونية من أجل محاسبة كل من ثبت تهاونه وتقصيره حتى منح المتضررات حقوقهن كاملة"، وفق نص البيان.




 

اقرأ/ي أيضًا:

"تجارة" الولادة القيصرية.. عنف مسكوت عنه يسلط على المرأة

إهمال وأخطاء طبية.. نساء فقدن أطفالهن يروين تجاربهن لـ"ألترا تونس"