انعقد الثلاثاء 3 أفريل/ نيسان 2018 اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من مستشاريه. وقدّم رئيس الحكومة خلال الاجتماع عددًا من مشاريع القوانين الحكومية ذات الصبغة الاستعجالية.
8 مشاريع قوانين حكومية ذات أولوية معروضة على البرلمان التونسي
وقال عضو مكتب البرلمان فيصل خليفة، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، إنه تمّ الاتفاق على تمرير 8 مشاريع قوانين ذات أولوية قصوى تتمثل في "مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف ومشروع قانون أساسي للميزانية ومشروع قانون ختم الميزانية ومشروع قانون يتعلّق بنسبة الفائدة المشطّة، إلى جانب مشروع قانون يحدد اختصاصات دائرة المحاسبات ومشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية ومشروع قانون يتعلّق بالسجل التجاري، فضلًا عن مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال".
اقرأ/ي أيضًا: أبرز 5 مداخلات للنواب في جلسة الحوار مع رئيس الحكومة
من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني لـ"إذاعة موزاييك" أن تعديل قانون مكافحة الإرهاب يتعلّق بإضافة بعض الأمور التقنية التي لم يكن يتضمنها القانون الأصلي وذلك كي يشمل تجارة الأسلحة على خلفية تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب مؤخرًا.
وأكد الدهماني أن الحكومة تعهدت بتسريع النظر في الأسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة إليها من قبل النواب، مشيرًا إلى أنه ستقوم أيضًا بإصدار النصوص الخاصة بالاستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان.
اقرأ/ي أيضًا: