تعديل النظام الداخلي: الغنوشي ونائبيه على رأس البرلمان لمدة 5 سنوات

تعديل النظام الداخلي: الغنوشي ونائبيه على رأس البرلمان لمدة 5 سنوات

إقرار ضبط التركيبة الجديدة للمكتب واللجان وحصص الكتل من المسؤوليات قبل 31 جويلية

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في جلستها مساء يوم الأربعاء 8 جويلية/ يوليو 2020 على الفصل 47 من النظام الداخلي الذي ينصّ على إعادة تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس باستثناء رئيس البرلمان ونائبيه في مفتتح كل دورة نيابية، أي كل سنة، وتمت أيضًا إعادة التصويت على الفصل 13 من النظام الداخلي ليكون متطابقًا مع التعديلات التي عرفها الفصل 47.

إعادة تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس باستثناء رئيس البرلمان ونائبيه في مفتتح كل دورة نيابية

وتم إقرار أن يتمّ ضبط التركيبة الجديدة للمكتب واللجان وحصص الكتل من المسؤوليات قبل 31 جويلية/ يوليو من كل دورة نيابية. ويتمّ ذلك على أساس حجم الكتل يوم 15 جويلية/ يوليو. وهو تنقيح تبنّته اللجنة بإجماع الحاضرين.

يُذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان تواصل جلساتها للنظر في عدد من التنقيحات التي تشمل النظام الداخلي والتي كانت اقترحتها الكتل النيابية وبعض منظمات المجتمع المدني أيضًا.

مع العلم أن اللجنة نقّحت في وقت سابق الفصل 47  ليكون انتخاب رئيس البرلمان كل دورة نيابية بعد أن كان كل مدة نيابية كاملة (5 سنوات) ولكن أعادت النظر في هذا التوجه.

وعن تفاصيل جلسة مساء الأربعاء 8 جويلية/ يوليو 2020، فقد أورد مجلس النواب، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "بعد التداول بخصوص مهام وصلاحيات رئيس المجلس في علاقة بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب وإجراءات سحب الثقة ودورية إعادة تشكيل مكتب مجلس النواب، تمّ إقرار إضافة جملة من الأحكام على غرار العرض على مداولة مكتب المجلس للقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية ضمن مسار إصدارها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيس الإدارة وآمر الصرف".

وتم في ذات الجلسة للجنة المذكورة، إقرار مزيد تنظيم إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس أو أحد نائبيه المنظمة بالفصل 51 من النظام الداخلي في اتجاه إقرار وجوبية نشر طلب سحب الثقة بالموقع الرسمي للمجلس وتحديد آجال عرض الطلب على المكتب وعلى الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه مع منع إمكانية سحب الإمضاءات من الطلب المقدم بعد انعقاد مكتب المجلس وتحديده لموعد الجلسة العامة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف الكرامة يقدم مبادرة تشريعية تخص المحاكم العسكرية

النهضة تقدّم 3 لوائح برلمانية دفعة واحدة