الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس سميرة بلقاضي أنه "تمّ الحسم في أغلب الطعون المتعلقة بالمكتب السياسي والبالغ عددها 15 طعنًا على أن يتمّ الحسم في توزيع المسؤوليات لاحقًا"، مبينة أن الطعون المقدّمة تعلّقت أساسًا بعدم توفر شروط الترشح من جهة وعدم استشارة اللجنة المركزية من جهة أخرى.

وأوضحت بلقاضي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الأربعاء 10 أفريل/ نيسان 2019، أن "شروط الترشح كانت واضحة وأن مضمون اللائحة التي تنصّ على ذلك قد بيّنت أن الترشح يكون بطريقة القائمات المغلقة مما يعني أن المؤتمر لم يقبل الترشحات الفردية".

سميرة بلقاضي (رئيسة مؤتمر نداء تونس): الاتهامات التي طالت أشغال المؤتمر مجانبة للصواب

وبيّنت أن "المؤتمر تلقى قائمتين اثنتين تمّ سحب إحداهما لعدم توفر شروط الترشح والإبقاء على الثانية وهي القائمة التوافقية التي تمّ عرضها على اللجنة المركزية والتصويت عليها بالأغلبية (200 عضو من بين 217 عضوًا)". وبخصوص الطعون المتعلقة بالمنتمين سابقًا إلى الحزب الوطني الحرّ، قالت بلقاضي إنه "تم احتساب سنوات العمل الحزبي بالوطني الحر".

أمّا عن انتخاب رئيس اللجنة المركزية، أكّدت سميرة بلقاضي أنها "بانتظار القانون الأساسي الجديد الذي تمّ تنقيحه خلال أشغال المؤتمر بالمنستير وذلك لمعرفة ما تتطلبه المسألة"، مشيرة إلى أنها "ستتولى دعوة اللجنة المركزية للاجتماع وانتخاب رئيسها حال اطلاعها على القانون الأساسي المنقح". ولفتت إلى أنه "تمّ رفض كل الطعون المتعلّقة باللجنة المركزية شكلًا ومضمونًا وعددها تقريبًا 10 طعون".

وحول الإخلالات القانونية والاتهامات التي طالت أشغال المؤتمر، أكّدت بلقاضي أنها "مجانبة للصواب"، وفق تعبيرها، موضّحة أنها "أجابت عضو اللجنة القانونية التي طرحت المسألة ولوّحت باللجوء إلى القضاء عن كل استفساراتها المتعلقة بنشر القائمات وبفتح آجال الطعون".

يُشار إلى أن نائبا صفاقس لنداء تونس فاطمة المسدي وسماح دمق قد تحدثتا الأربعاء عن خروقات حصلت في مؤتمر الحزب ولوّحتا برفع قضية لدى المحكمة الإدارية. وفي سياق متصل، أعلن ناجي جلول انسحابه من المكتب السياسي الجديد.

اقرأ/ي أيضًا:

مؤتمر نداء تونس: قائمة توافقية للهيئة السياسية وقضية لإبطال أشغال المؤتمر

مؤتمر حركة نداء تونس.. رحلة البحث عن الحكم مجددًا؟