الترا تونس - فريق التحرير

أثارت مؤخرًا حادثة بإحدى المؤسسات التربوية الخاصة بمنطقة حي التحرير بتونس، تمثلت في قصّ شعر تلاميذ المؤسسة خارج الوسط المدرسي بقرار من المشرفين على المؤسسة دون إذن من أوليائهم، غضبًا واستياء كبيرين في تونس، على اعتبار أن ذلك يمثل اعتداء على الطفل. 

وأفاد مندوب حماية الطفولة بتونس أنيس عون الله، في تصريح لـ"الترا تونس" السبت 6 مارس/آذار 2021، بأنه "إثر رواج المعطيات المتداولة حول الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي تمت مباشرة التحقيق في المسألة من خلال الاستماع إلى عدد من الأولياء والتلاميذ المعنيين، وتأكّد لنا أن الحادثة جدّت فعلًا".

أنيس عون الله(مندوب حماية الطفولة بتونس) لـ"الترا تونس": ستتم متابعة الأطفال المتضررين وإحاطتهم نفسيًا إثر حصر عددهم الجملي

وأكد عون الله أن ذلك يعتبر دون أي أدنى شك "اعتداء على الأطفال مهما كانت النوايا خلفه"، متابعًا القول إن "المشكلة لا تتمثل في قصّ شعر الأطفال فحسب، بل أيضًا في طريقة القيام بذلك".

وأوضح مندوب الطفولة بتونس، في هذا الإطار، أنه تم نقل التلاميذ في حافلة خارج المؤسسة التربوية التي يدرسون بها دون استشارة أوليائهم، وحلق شعرهم عنوةً، فضلًا عن العنف الذي سُلّط عليهم لإجبارهم على الرضوخ لقصّ شعرهم".

ولفت إلى أن الإجراءات التي ستتخذ هي إجراءات إدارية، على اعتبار أن سلطة الإشراف في هذه القضية هي وزارة التربية، مشيرًا إلى أن مندوب التربية قد قام بالإجراءات الضرورية وأذن بفتح تحقيق، في انتظار القرار الذي ستتخذه وزارة التربية بخصوص هذه المدرسة الخاصة.

كما أضاف أن هناك إجراءات أخرى جزائية ستتخذ بالتنسيق مع قاضي الأسرة ووكيل الجمهورية، مردفًا أنه ستقع أيضًا، بعد حصر العدد الجملي للأطفال المتضررين، متابعتهم وإحاطتهم نفسيًا، على حد قوله.

ومن جهته، ندد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، السبت 6 مارس/آذار 2021، بـ"العنف المسلط على عدد من التلاميذ الذين تم قص شعرهم عنوة خارج الوسط المدرسي بقرار من أحد المسؤولين بالمؤسسة ومن دون استشارة أوليائهم"، حسب قوله.

وشدد الشريف، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن المدرسة التونسية أصبحت تهدد الصحة النفسية والجسدية للطفل في ظل غياب وسكوت السلط المعنية عن مثل هذه التصرفات التي وصفها بـ "الخطيرة" والمتكررة في الوسط المدرسي، مشيرًا إلى أنه لم يتم في أغلب الأوقات مقاضاة من يتعمد تسليط العنف المادي والمعنوي على الأطفال الضحايا في الوسط المدرسي أو خارجه.

وأكد، في ذات السياق، ضرورة مراجعة مجلة حماية الطفل وإحداث باب الطفل المهدد قصد حماية الطفل التونسي من ظاهرة العنف ومحاسبة كل مرتكب لجريمة في حق الطفولة، معتبرًا أن تدخل قاضي الأسرة في هذا المجال يبقى محدودًا، حسب تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

لباس معلمين في مدارس تونسية يثير جدل التطرّف والمدنية من جديد

التعليم في خطر: ثقافة "الموازي المدرسي" تهدد المدرسة التونسية