المنصف المرزوقي: تم إعلامي بإحالة ملفي على القضاء المكلف بالإرهاب في 20 تهمة

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 20:30 بتوقيت تونس

 

أكد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أنه تم إعلامه بإحالة ملفه على القضاء المكلف بقضايا الإرهاب في تونس وتوجيه عدة تهم إليه.

المنصف المرزوقي: تم إعلامي بإحالة ملفي على القضاء المكلف بالإرهاب في تونس بناءً على 20 تهمة

وقال المنصف المرزوقي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إنه تم استدعاء شقيقه مخلص المرزوقي يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى مركز شرطة القنطاوي بولاية سوسة، لإمضاء ورقة تعلمه بإحالة ملف المنصف المرزوقي على القضاء المكلف بالإرهاب".

وبيّن المرزوقي أن الإحالة تمت بناءً على نحو "عشرين تهمة منها إثارة القلاقل داخليًا والتحريض ونشر الإشاعات.." وغيرها من التهم، وفق قوله.

وذكّر الرئيس التونسي الأسبق بصدور أحكام سجنية سابقة في حقه في قضيتين منفصلتين بأربعة سنوات و8 سنوات.

 

 

وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، قد أفادت بتاريخ 6 ماي/أيار 2024، بأنّه تم فتح بحث تحقيقي وإدراج الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي وكل من شارك معه في ندوة صحفية عقدها ببلد أجنبي، بالتفتيش، وكان موضوع الندوة التي انعقدت بباريس خلال شهر فيفري/شباط الماضي، "مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين"، وفق ما سبق أن نقلته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.

وقالت قداس، في تصريح سابق لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ هذا التحقيق شمل العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية المشاركة في الندوة ذاتها، بعد استكمال الأبحاث فيما تم اعتباره "تهجّمًا على مؤسسات الدولة وعدد من القضاة المباشرين والتشهير بهم، ونسبة أمور غير حقيقية لهم تمس من سمعتهم واعتبارهم، ووضعهم صلب قائمة"، وفقها.

سبق أن أصدر القضاء التونسي حكمين غيابيين بالسجن في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بـ8 سنوات و4 سنوات 

وأضافت أن تصريحات الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي قد تشكل جناية على معنى أحكام الفصلين 71 و78 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، على حد قولها.

وسبق أن أقرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، حكمًا غيابيًا يقضي بـ8 سنوات سجنًا مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، وتوجيه تهم ضده تتعلق بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والتشويش والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذلك استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.

ويذكر أنه سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا في حق المنصف المرزوقي، يقضي بسجنه "لمدة 4 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل"، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"  وفق بلاغ سابق لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.