تصعيد للمحامين في تونس.. إضراب عام ومقاطعة دوائر قضائية

قرّر المحامون خلال جلسة عامة استثنائية، الجمعة 1 ماي/أيار 2026، تنفيذ إضراب عام وطني بيوم يكون مرفوقًا بمسيرة حاشدة على أن يحدّد تاريخه مجلس هيئة المحامين، إضافة إلى تنفيذ إضرابات دورية في الجهات بالتنسيق بين الفروع ومجلس الهيئة.

ودعا المحامون إلى مقاطعة الدوائر الجزائية التي لا تحترم تركيبتها الصيغ القانونية لتعيين أعضائها، والتي تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة، مع تفويض مجلس الهيئة وفروعها في ترتيب المقاطعة لضمان نجاعتها والالتزام المطلق بها، مع دعوة الفروع لاتخاذ أقصى التدابير التأديبية لكل مخالف لقرارات هياكل المحاماة.

قرّر المحامون خلال جلسة عامة استثنائية، تنفيذ إضراب عام وطني بيوم يكون مرفوقًا بمسيرة احتجاجية، إضافة إلى تنفيذ إضرابات دورية في الجهات ومقاطعة الدوائر الجزائية التي "تتعمد خرق معايير المحاكمة العادلة"

ودعت الجلسة العامة الاستثنائية، عموم المحامين للتمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير للتنديد بواقع الأزمة باعتبار أن المحاماة هي جدار صد للدفاع عن المجتمع برمته، وأيضًا عبر أعمالهم ومن ذلك ممارسة الطعون القضائية تجاه الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية.

كما قررت تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إضراب عام مفتوح.

يُشار إلى أنّ الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة الجمعة جاءت استجابة لدعوة عميد المحامين بوبكر بالثابت، لتدارس الوضع المهني العامّ على ضوء تعنّت السلط العمومية في تجاهل المهنية المشروعة للقطاع والمقدّمة في مذكرة كتابية لوزارة العدل منذ 23 جانفي/يناير 2026.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة المحامين: انتهاكات غير مقبولة تمسّ من حق الدّفاع وشروط المحاكمة العادلة

وسجّلت الجلسة العامة الاستثنائية المحامين ما اعتبرته، "إمعان السلط العمومية وفي مقدمتها وزارة العدل في تجاهل المطالب المشروعة للمحاماة التي تكتسي صبغة متأكدة غير قابلة للتأجيل، وهو وضع غير قابل للاستدامة مطلقًا لما يمثله من استباحة للمحاماة، ومساسًا بقيمها ومبادئها"، وفقها، محمّلة "السلطة السياسية مسؤولية غلق باب الحوار وما ينجرّ عنه من احتقان متصاعد داخل المحاماة".

وعبّر المحامون خلال الجلسة عن "رفضهم الاستهداف الممنهج لحق الدفاع ومن ذلك التضييقات المتعددة خلال ممارستهم لأعمالهم داخل المحاكم وخارجها وذلك إضافة إلى استهدافهم عبر التتبعات والمحاكمات الجائرة التي طالتهم سواءً على خلفية ممارستهم لأعمالهم أو حرياتهم".

 الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين ترفض "الاستهداف الممنهج لحق الدفاع" وتقّرر تفويض مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إضراب عام مفتوح

وتم خلال الجلسة الاستثنائية "تسجيل التغييب المتعمد لمقومات المحاكمة العادلة ونسف مقومات استقلال القضاء في ظل تواصل التعطيل الممنهج للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، بما أفضى لإدارة وزارة العدل للمسارات المهنية للقضاة وعدم قدرتهم على ممارسة مهامهم باستقلالية عن السلطة السياسية وهو وضع أدى لتوظيف القضاء في تتبعات ومحاكمات في سياق انحراف من عناوينه ضرب الحريات العامة والحقوق الأساسية"، وفق اللائحة المهنية للمحامين الصادرة عن الجلسة.

كما عبّر المحامون في اللائحة، عن "التضامن المطلق مع المحامين القابعين في مختلف السجون التونسية بعد أن جرفتهم آلة التتبعات الكيدية و المحاكمات غير العادلة"، وفق المصدر نفسه. 

وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قد عبّر في بيان له بتاريخ 6 فيفري/شباط 2026، عن "انشغاله وقلقه الشديدين إزاء الانتهاكات التي تطال حق الدّفاع"، معتبرًا أنها "أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة وتصل إلى حد منع حق الزّيارة وتقييده بصفة غير قانونية إضافة لما يتعرّض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمس من كرامتهم ومن ضمانات المحاكمة العادلة".

ودعا مجلس الهيئة "جميع المحامين إلى مزيد اليقظة والاستعداد الجدّي للدفاع عن مكاسب المهنة وتحقيق مطالبها المشروعة وحماية حقوق الدفاع وذلك عبر مزيد دعم وحدة المحاماة والالتفاف حول هياكل المهنة"، وفق نص البيان.