تسوية مخالفات الصرف والديون الفلاحية المتعثرة.. لجنة المالية توافق على مقترحي قانونين

عقدت لجنة المالية والميزانية، بالبرلمان التونسي، جلسة يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي (قررت تأجيل مواصلة النظر فيه إلى موعد لاحق) وفي مقترحي القانونين المتعلقين بتسوية مخالفات الصرف وبتسوية الديون الفلاحية المتعثرة (مع الموافقة عليهما بعد تعديلات).

نواب لجنة المالية: الحكومة أحالت الوثيقة المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 وبالفرضيات والتوجهات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية

ووفق بلاغ مجلس النواب، فقد تطرّق نواب اللجنة إلى "إحالة الحكومة للوثيقة المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 وبالفرضيات والتوجهات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، وطلبوا مدّهم بالمعطيات المحينة حول تنفيذ الميزانية إلى غاية سبتمبر 2025 والتي تمكّن من تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية وتمكينهم من تقرير المجلس الوطني للجباية حول الإجراءات المطبقة والتدابير المتخذة".

• مقترح القانون المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة

وبخصوص مقترح القانون المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة، أكّد النواب أن هذه المبادرة ستساهم في إعادة إدماج الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي لا سيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور الذين تعكّر وضعهم المالي ممّا أدى إلى عدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال، وفقهم.

وقد اقترح بعض النواب توسيع مجال هذا الإجراء ليشمل أيضًا المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقطاعات أخرى على غرار البحّارة والتجّار، مع الدعوة إلى إدراج إجراءات عملية في هذا الاتجاه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026. ودار نقاش حول ضرورة أن تشمل تسوية وضعية الديون البنكية كذلك البنوك الخاصة. وتمت الموافقة على المقترح وإدراجه بفصول مقترح هذا القانون.

• مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف

وفيما يتعلق بمقترح قانون تسوية مخالفات الصرف، فقد بيّن نواب، أنّ مشروع القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط ويحدد فصله الأول أصناف المخالفات الصرفية على غرار عدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب ومسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية مع ضرورة عدم سحب أحكام القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بالقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.

وافق نواب لجنة المالية على الفصل الثالث من مشروع قانون تسوية مخالفات الصرف، الذي يخوّل للمنتفعين بالتسوية فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات

كما تم التطرق إلى الفصل الثاني من المقترح المتعلق بإجراءات الانتفاع بالتسوية كإيداع التصريح على الشرف وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات وإيداع العملات وكيفية احتساب نسبة المساهمة التحررية وكيفية وأجل تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة. وتمت الموافقة عليه أيضًا.

يشار إلى أنّ النواب وافقوا على الفصل الثالث الذي يخوّل للمنتفعين بالتسوية فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات وكذلك على الفصل الرابع الذي يمكّن الأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة لاستثمارها ولتغطية نفقاتهم داخل أو خارج البلاد التونسية طبقًا لإجراءات محددة بأغلبية الحاضرين.

ووافقت كذلك اللجنة على الفصل الخامس الذي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين من فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل طبقًا لشروط محددة. وقد تم تعديل الفصل في اتجاه إمكانية الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج على أن لا تتجاوز جملة المبالغ المحولة 50% من جملة التحويلات.