الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي الجمعة 17 سبتمبر/ أيلول 2021، بيانًا وضّحت فيه بخصوص قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي التونسي الأخير لمختلف أصناف السلك الدبلوماسي، حيث قالت إن هذه الترقيات الداخلية بالملفات تخص سنتي 2019 و2020 وهي منصوص عليها في ميزانية الوزارة لسنة 2021.

وأشارت النقابة في بلاغها الممضى من كاتبها العام إبراهيم الرزقي، إلى أنّ الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقًا لما تنص عليه اتفاقية فيينا للامتيازات وللحصانات الدبلوماسية.

نقابة السلك الدبلوماسي التونسي: الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة هي رتب دبلوماسية متعامل بها وفقًا لما تنص عليه اتفاقية فيينا للامتيازات وللحصانات الدبلوماسية

وأوضحت النقابة أن "السلك الدبلوماسي التونسي على خلاف بقية الأسلاك كالقضاة والأمن والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية وأعوان الديوانة، يبقى السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الآلية ولم يتم تغيير قانونه الأساسي منذ سنة 1991".

وجددت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي مطالبها السابقة المعروضة على مصالح رئاسة الجمهورية "بوصفها سلطة الإشراف العليا على المرفق الدبلوماسي للاستماع إلى مكتبها التنفيذي بخصوص مشروع إصلاح المرفق الدبلوماسي التونسي".

وكانت قرارات الترقية الصادرة بالرائد الرسمي التونسي الأخير لمختلف أصناف السلك الدبلوماسي قد أثارت بعض الجدل لكون الخطط والتسميات كوزير مفوض ووزير مفوض خارج الرتبة، توحي ربما بامتيازات إضافية يتمتّع بها المعنيّون، وهو ما تناقلته صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ/ي أيضًا:

سد النهضة: تونس تعبّر عن استغرابها من بيان الخارجية الإثيوبية

نقابة السلك الدبلوماسي: ارتفاع ظاهرة تعيين موظفين بالداخلية في مراكز دبلوماسية