تراوحت بين 3 و28 سنة سجنًا.. أحكام استئنافية قاسية في قضية "التسفير"

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الخميس 27 والجمعة 28 فيفري/شباط 2026، أحكامها في ما يعرف بقضية "التسفير".

وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 3 سنوات و28 عامًا من السجن، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتشمل هذه القضية، عددًا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس وعدد آخر من المتهمين.

مصدر قضائي: الأحكام الاستئنافية تراوحت بين 3 سنوات و28 عامًا من السجن في ما يعرف بقضية "التسفير" التي تشمل عددًا من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، من بينهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض

وقضت هيئة محكمة الاستئناف بالسجن لمدة 24 عامًا في حق علي العريض (محكوم ابتدائيًا بالسجن لمدة 34 عامًا) وبسجن فتحي بلدي لمدة 22 عامًا (ابتدائيًا 26 عامًا) وعبد الكريم العبيدي لمدة 22 عامًا (ابتدائيا 26 عامًا) ونور الدين قندوز لمدة 28 عامًا (ابتدائيا 36 عامًا) ولطفي الهمامي لمدة 24 عامًا (ابتدائيًا 28 عامًا) وهشام السعدي لمدة 24 عامًا (ابتدائيًا 36 عامًا) وسامي الشعار لمدة 6 أعوام (ابتدائيًا 18 عامًا) وسيف الدين الرايس لمدة 3 أعوام (ابتدائيًا 24 عامًا) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة (5) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين ابتداءً من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.

وكانت الأحكام الابتدائية في ما يعرف بقضية "التسفير" قد صدرت خلال شهر ماي/أيار 2025 وتراوحت بين 18 و36 عامًا سجنًا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.

اقرأ/ي أيضًا: "ملف التسفير".. هيئة الدفاع عن علي العريض تطالب بجلسة استئناف حضورية

وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

ويشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية، وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.

شملت القضية 8 متّهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدًا لوفاق إرهابي" وغيرها من التهم، وكانت الأحكام الابتدائية في هذا الملف تتراوح بين 18 و36 عامًا سجنًا

ويذكر أن عديد الأحزاب المعارضة في تونس، كانت نددت بالأحكام الابتدائية الصادرة فيما يعرف بقضية "التسفير"، في ماي/أيار 2025 واعتبرت أن "القضاء وُظّف فيها كأداة تصفية حسابات سياسية واستُخدمت فيها السلطة القضائية كسلاح بيد منظومة تريد التنكيل بالمعارضين وسحق كل صوت حر".

وبدورها ذكرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، أنّ "المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا بالسجن لمدّة 34 سنة ضدّه، دون الاستجابة لأيّ من طلبات الدفاع الجوهرية، في ملفّ افتقد منذ انطلاقه لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة"، وفقها. وأكدت أنّ "ما يُعرف إعلاميًا بـ"ملفّ التسفير" انطلق بوشاية كاذبة بنيت على خليط من الإشاعات والأكاذيب، وظلّ ملفًا سياسيًا بامتياز".