تراكم ديون حرفاء شركتي "الستاغ" و"الصوناد".. سعيّد يؤكد ضرورة الجدولة

خُصص اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الاثنين 17 فيفري/شباط 2025 بكل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" فيصل طريفة، والمدير المركزي للإنتاج بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد" نعمان المرايحي، بقصر قرطاج، لملف الديون المتخلدة بذمة منخرطي المؤسستين وإجراءات الجدولة.

وأكد الرئيس التونسي ضرورة تفعيل جملة من الإجراءات لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي "الستاغ" و"الصوناد" سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص التي توقّفت عن العمل نتيجة لتراكم الديون، معتبرًا أن "هذا الوضع لا تستفيد منه لا الشركتان المذكورتان ولا من تمّ قطع الماء أو الكهرباء عنهم".

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تفعيل جملة من الإجراءات لجدولة الديون المتخلدة بذمّة عدد من منخرطي "الستاغ" و"الصوناد" سواء من الأشخاص الطبيعيين أو من المؤسسات الصغرى على وجه الخصوص

كما شدد سعيّد على ضرورة "تمتيع المجامع المائية بجدولة ديونها حتّى لا يتكرّر ما حصل في السنوات السابقة. موصيًا بضرورة الإسراع بوضع خطة لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب".

وأكّد الرئيس التونسي على وجوب "إعلام المواطنين قبل قطع الماء في صورة القيام بأشغال صيانة أو إصلاح حتى يتّخذ المواطنون احتياطاتهم، هذا إلى جانب أنّ الدّولة محمول عليها بنصّ الدستور توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة"، حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية.

ويشار إلى أن القيمة الجملية لديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" بلغت سنة 2019 حوالي 12.533 مليون دينار منها حوالي 7.180 مليون دينار بعنوان ديون طويلة المدى، وفق ما ورد في التقرير الـ29 لسنة 2023 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إنّ النتائج السلبية المحقّقة على مستوى الاستغلال تواترت ما أدّى إلى اختلال التوازن المالي للمنشأة على امتداد السنوات الأخيرة وتفاقم العجز الآلي المسجّل بعنوان المال المتداول الذي بلغ سنة 2019 ما قدره 2.894,957 مليون دينار سلبي.

ارتفع قائم دیون "الستاغ" غیر المستخلصة حتى جوان 2023 إلى ما يعادل 3.1  ملیارات دینار، أما ديون "الصوناد" فقد ناهزت 700 مليون دينار إلى حدود أفريل 2024

وارتفعت قيمة المستحقات غير المستخلصة لدى الحرفاء لتبلغ ما قدره 1.686 مليون دينار في موفى سنة 2019 وتتجاوز 2 مليار دينار سنة 2020، علمًا وأن أغلب هذه المستحقات تخلّدت بذمة مؤسسات الدولة والحرفاء الصناعيين، وفق ما ورد في التقرير.

ووفق آخر البیانات الرسمية التي أفصحت عنها شركة الكهرباء والغاز، فإن قائم دیون "الستاغ" غیر المستخلصة بلغت إلى حدود جوان/يونيو 2023، ما يعادل 3.1 ملیارات دینار، وارتفعت الديون المتخلدة بذمة الأسر إلى ما يزيد عن 1.4 مليار دينار، أما القطاع العمومي أي الوزارات والشركات عمومية والإدارات والبلديات فهمي تستأثر بنحو 44 بالمائة من جملة المستحقات أي ما یناهز 1.4 ملیار دینار، وفق تصريح سابق لمدير التعاون والاتصال بشركة الكهرباء والغاز "الستاغ"، منير الغابري، مضيفًا أن عدد الحرفاء بلغ آنذاك 4 ملايين و400 ألف حريف.

أما ديون الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه "الصوناد"، المتخلدة بذمة الحرفاء البالغ عددهم 3.2 ملايين مشترك، فقد ناهزت 700 مليون دينار، وفق تصريح أدلى به الرئيس المدير العام السابق للشركة أحمد صولة خلال شهر أفريل/نيسان 2024، وأوضح أن 500 مليون دينار من هذه الديون متخلدة بذمة الأسر والحرفيين والقطاع الخاص، أما الديون المتبقية فهي متخلدة بذمة مؤسسات وإدارات العمومية.