تراجع سعر صرف الدينار التونسي أمام اليورو.. محلل مالي يوضح الانعكاسات

شهد الدينار التونسي انخفاضًا أمام اليورو خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر صرفه في سوق التعاملات البنكية إلى 3.4 دينار لليورو الواحد، بحسب البيانات الرسمية للبنك المركزي التونسي. ويعد هذا الرقم ثاني أعلى مستوى يسجله الدينار مقابل العملة الأوروبية بعد يوليو 2023، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وبلغ سعر صرف اليورو 3.414 دينار، بينما سجل الدولار 2.910 دينار. منذ بداية العام، فقد الدينار نحو 2.8% من قيمته أمام اليورو، في حين شهد تحسنًا مقابل الدولار بنسبة 8.4%، وفق بيانات البنك المركزي حتى 15 سبتمبر/أيلول 2025.

البنك المركزي التونسي: شهد الدينار التونسي انخفاضًا أمام اليورو خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل سعر صرفه في سوق التعاملات البنكية إلى 3.4 دينار لليورو الواحد

وأشار المحلل المالي، بسام النيفر في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى أن "تراجع الدينار أمام اليورو لا يعكس أي ضغوط داخلية على الاقتصاد المحلي"، مستندًا إلى تقرير وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" الذي أكد استقرار ميزان الدفوعات واحتياطي العملة الأجنبية، وفقه.

اقرأ أيضًا: التصنيف الائتماني الأخير لتونس من فيتش رايتنغ.. مختصّون في الاقتصاد يعلّقون

وأضاف النيفر أن "اليورو يشهد طلبًا عالميًا متزايدًا بسبب توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي، بينما أوقف البنك المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة، ما عزز الطلب على العملة الأوروبية مقابل الدولار".

المحلل المالي بسام النيفر: تراجع الدينار أمام اليورو لا يعكس أي ضغوط داخلية على الاقتصاد المحلي ونحو 50% من العمليات التجارية بالعملة الأجنبية تتم باليورو، ما يجعل الوضع الحالي مفيدًا للمداخيل بالعملة الصعبة 

وتأتي انعكاسات هذا التراجع على الاقتصاد المحلي مزدوجة، وفق النيفر، فمن جهة، "ارتفاع سعر اليورو يعزز المداخيل من الصادرات، إذ إن نحو 78% من العائدات التصديرية التونسية تُسجَّل باليورو. ومن جهة أخرى، فإن انخفاض الدولار أمام الدينار يقلل كلفة الاستيراد للسلع الأساسية مثل النفط والطاقة والمواد الغذائية، ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة والمستوردين".

وأوضح النيفر أن "نحو 50% من العمليات التجارية بالعملة الأجنبية تتم باليورو، ما يجعل الوضع الحالي مفيدًا للمداخيل بالعملة الصعبة". وأكد أن "هذه التوازنات تجعل ارتفاع اليورو أمام الدينار مفيدًا على المدى القصير، من خلال زيادة عوائد التصدير باليورو وتقليل كلفة الاستيراد بالدولار، بما يعزز السيولة بالعملة الأجنبية ويخفف الضغوط على الاقتصاد التونسي".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "فيتش رايتينغ" يوم الجمعة 12 سبتمبر/أيلول 2024 رفع التصنيف الائتماني لتونس من "CCC+" إلى "B-" للدين طويل الأجل بالعملة الصعبة، مستندة إلى تحسن الوضع الخارجي عبر انخفاض العجز في الحساب الجاري وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي.

ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى محدودية الوصول للتمويل الخارجي منذ 2021، وهشاشة المالية العمومية وارتفاع الدين العام، واعتماد ميزانية الدولة بشكل كبير على القطاع البنكي المحلي.