تراجع تداول الشيكات بنسبة 94% في تونس

أظهرت البيانات الإحصائية المحينة للبنك المركزي التونسي، تراجع تداول الشيكات بنسبة 94 بالمائة وذلك منذ دخول المنصة الإلكترونية للشيكات "تونيشاك" حيز النفاذ.

ويفسّر هذا التراجع ببلوغ عدد الشيكات، التي تمت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الالكترونية الموحدة "تونيشاك"، وفق ما أفاد به مصدر من البنك المركزي حتى يوم 6 مارس/آذار الجاري، 94333 ألف شيكًا، أي أن المعدل اليومي لتداول الشيكات على المنصة، منذ دخولها حيز النفاذ في 2 فيفري/شباط 2025 إلى غاية 6 مارس/آذار الجاري، يساوي 3930 شيكًا، بينما يقدر المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال الفترة نفسها من العام السابق بـ68055 شيكًا، ما يعني أن نسبة التراجع تناهز 94.2 بالمائة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

البنك المركزي: تراجع الدفوعات باعتماد الشيكات خلال سنة 2024 مقابل ارتفاع الاعتماد على الكمبيالة

وأظهرت النشرية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بعنوان "الدفوعات في تونس بالأرقام"، تراجع الدفوعات باعتماد الشيكات خلال سنة 2024 مقابل ارتفاع الاعتماد على الكمبيالة، وذلك كما يلي:

• الدفع باعتماد الشيكات: تراجع بنسبة 2.7% وعددها 24.5 مليون عملية بقيمة 129675.3 مليون دينار.
• الدفع باعتماد "الكمبيالة": زيادة بنسبة 3.7% وعددها 1.8 مليون عملية بقيمة 33957.5 مليون دينار.

وكان البنك المركزي التونسي، قد أكد في نشريته الصادرة الثلاثاء 25 فيفري/شباط 2025، أنّ عدد العمليات التي تتم بالاقتطاع ارتفع، بنسبة 23.4% (إلى 6.7 مليون عملية) بمبلغ 25.1 مليار دينار، فيما ارتفعت العمليات التي تتم بالتحويل بنسبة 3.2% (34,6 مليون عملية بما يقارب 55.9 مليار دينار)، وفق المصدر نفسه.
 

ويشار إلى أن قانون الشيكات الجديد في تونس أدخل تغييرات كبيرة على استعمالات الشيك في تونس، مما يؤثر على التعامل به كوسيلة للدفع ويضع حدًا لاستعماله الشائع كوسيلة دفع مؤجل في تونس.

وبموجب القانون الجديد فإنه على كل مصرف أن يفتح حسابًا يجري العمل به بالشيك لكل حريف يطلب منه ذلك، كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد.