میدیا

تراجع بـ8 مراكز.. تعرّف على ترتيب تونس في مؤشر حرية الصحافة 2026

30 أبريل 2026

الصحافة تونس نقابة الصحفيين — منظمة "مراسلون بلا حدود": النزعة إلى تجريم العمل الصحفي بلغت أعلى مستوياتها (صورة أرشيفية)

فريق التحرير

تراجعت تونس بـ 8 مراكز في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2026، واكتفت بالمرتبة 137 من ضمن 180 دولة يشملها التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الصادر سنويًا عن منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويتواصل المنحى التنازلي لمؤشر حرية الصحافة في تونس منذ سنوات، إذ تأخرت تونس إلى المرتبة 137 سنة 2026، وتأخرت إلى المرتبة 129 عالميًا، في التصنيف العالمي لسنة 2025، بعد أن كانت في المرتبة 118 عالميًا سنة 2024، وسبق أن اعتلت تونس الصدارة العربية خلال سنة 2021 بحلولها في المرتبة 73 عالميًا والأولى عربيًا.

مراسلون بلا حدود: تونس تتراجع بـ 8 مراكز في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2026 وتكتفي بالمرتبة 137 من ضمن 180 دولة يشملها التصنيف العالمي لحرية الصحافة

وأشارت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها، إلى أنه "للمرة الأولى في تاريخ التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تُصدره مراسلون بلا حدود سنويًا، بات أكثر من نصف بلدان العالم يندرج ضمن المنطقة التي يُوصف فيها الوضع بأنه "صعب" أو "خطير للغاية"، إذ لم يسبق أن هبط متوسط سجل البلدان التي يشملها التقييم إلى هذا الحد من التدني على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية".

وبينت المنظمة أن "النزعة إلى تجريم العمل الصحفي بلغت أعلى مستوياتها وفي شمال إفريقيا، لا تخرج تونس (المرتبة 137) عن هذا المنحى العالمي القائم على "الحرب القانونية"، فرغم أن المرسوم 54 المتعلق بـ"نشر أخبار زائفة" يشكل أداة رئيسية من أدوات تجريم الصحافة الناقدة في البلاد، فإن حالات تعليق عمل المنابر الإعلامية والملاحقات القضائية المتكررة تنم عن توظيف متزايد للقضاء ضد أهل المهنة"، وفقها.

منظمة "مراسلون بلا حدود": النزعة إلى تجريم العمل الصحفي بلغت أعلى مستوياتها وتونس لا تخرج عن هذا المنحى العالمي القائم على "الحرب القانونية".. والملاحقات القضائية المتكررة تنم عن توظيف متزايد للقضاء ضد أهل المهنة

وبينت المنظمة أنه "منذ عام 2021، يهيمن على المشهد الإعلامي في تونس خطاب موحد مؤيد للرئيس قيس سعيّد، رغم مقاومة بعض وسائل الإعلام، علمًا أن رئيس الجمهورية ذهب إلى حد استدعاء وسائل الإعلام العمومية عامي 2024 و2025 لتشجيعها على المشاركة في ما أسماه "حرب التحرير الوطني"، وذلك من خلال التركيز على القضايا المدنية من منطلق منظوره الشخصي"، وفق التقرير.

وأضافت أن "أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي بانتظام لإطلاق حملات تضليل وتشويه سمعة الصحافة وخلق مناخ انعدام الثقة والارتباك في أوساط الناخبين. وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة الهجمات اللفظية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: المرسوم 54.. منظمات: 3 سنوات من القمع وتكميم الأفواه في تونس

ووسط هذا الواقع لحرية الصحافة، حذرت "مراسلون بلا حدود" من أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن حماية الصحافة لم تعد مسألة مبدئية فقط، بل ضرورة ملحة تتطلب سياسات فعلية وإرادة دولية حقيقية لوقف هذا التدهور المستمر.

يذكر أن أكثر من ثلاث سنوات مرت على صدور المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022، في تونس، المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهو مرسوم أسال الكثير من الحبر وتصاعدت مواقف الاستياء، إزاء تأثيره على واقع الحريات وأولها حرية الصحافة وحرية التعبير، وما خلفه تطبيقه من تتبعات قضائية وأحكام سجنية ضدّ إعلاميين ونشطاء ومواطنين، وقد عبرت عدة منظمات وجمعيات عن رفضها لهذا المرسوم، ومنها نقابة الصحفيين التونسيين التي جددت في أكثر من مرة "رفضها القاطع له باعتباره أداة قمع لا تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة".