تراجع إنتاج حقل البرمة النفطي.. وزارة الصناعة: أسباب طبيعية وصعوبات مالية

بينت وزارة الصناعة التونسية، أن النقص في إنتاج حقل البرمة النفطي، يعود إلى عدة أسباب، منها الطبيعية، إضافة إلى صعوبات أخرى مالية وتقنية.

وأكدت الوزارة أن التراجع المسجل في إنتاج حقل البرمة يعود بالأساس إلى الانخفاض الطبيعي للإنتاج بنسبة تقدّر بحوالي 8% سنويًا، هذا إضافة إلى عوامل أخرى منها غياب عقود توريد معدات ضرورية في بعض الفترات، وصعوبات في صيانة آلة الحفر نتيجة للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة، مما أدى إلى عزوف بعض المزودين عن المشاركة في المناقصات بسبب تراكم المستحقات.

وقالت الوزارة إن إنتاج حقل البرمة شهد رغم هذه التحديات، تحسّنًا بنسبة 15% خلال نهاية مارس/آذار 2025، وذلك مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وزارة الصناعة: التراجع المسجل في إنتاج حقل البرمة يعود بالأساس إلى الانخفاض الطبيعي للإنتاج، وصعوبات في صيانة آلة الحفر نتيجة للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط "سيتاب" 

ولفتت الوزارة إلى أنّ الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط "سيتاب" المسؤولة عن استغلال حقل البرمة، بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي بحقل البرمة يمتد إلى سنة 2030، ويهدف إلى تقليص العجز الطاقي من خلال حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز، من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025 و2026.

وفي ردها على سؤال كتابي للنائب فاطمة المسدي، تحدثت فيه عن "شبهات إهدار مال عام، وشبهات إخلالات تحوم حول الشركة"، أكدت الوزارة التفقدية العامة التابعة لها تقوم بمهمات رقابية

عادية لمختلف أوجه التصرف للمنشآت والمؤسسات تحت الإشراف وذلك طبقًا لبرنامج سنوي يعدّ للغرض كما تقوم بمهمات تدقيق بناء على عرائض أو إحالات واردة على الوزارة من مختلف المتعاملين الاقتصاديين، في إطار أعمال الرقابة.

اقرأ/ي أيضًا: وزيرة الصناعة: الشركة التونسية الفرنسية للنفط تمر بصعوبات مالية جراء تراكم الديون

كما لفتت النائب إلى "شبهات فساد تحوم حول الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط (SITEP) فيما يخص عقود التموين"، وفي ردها على ذلك أكدت الوزارة أن "الزيادة في التكلفة تعود إلى عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة الأعباء الاجتماعية".

وبخصوص كراء آلة رافعة، أكدت النائب أنها "موجودة على ذمة الشركة وتحتاج فقط إلى صيانة"، أفادت الوزارة بأن "الشركة تمتلك آلة رافعة لم تكن صالحة للاستعمال بسبب وجود خلل في كابل الرفع حسب تقرير صادر عن مكتب مراقبة مختص، مما يشكل خطرًا على سلامة الأعوان والمنشآت".

وبينت الوزارة أن "الشركة انطلقت الشركة خلال شهر نوفمبر/تشريم الثاني 2023 في إجراءات توريد كابل جديد للآلة الرّافعة، مع العلم أن مدّة التسليم تصل إلى 8 أسابيع بعد إتمام الإجراءات الديوانية إضافة إلى المدّة اللازمة للصيانة".

وأضافت أنه "نظرًا للطابع الاستعجالي للتدخلات الفنية على بعض الآبار النفطية بحقل البرمة، تمّ اللجوء إلى كراء آلة رافعة في شهر فيفري/شباط 2024 إثر نشر طلب عروض وفي إطار الإجراءات المعتمدة للصفقات، وتمّ إجراء مهمة تدقيق داخلي بخصوص ملف الآلة الرافعة وذلك للوقوف على حيثيات الموضوع وتحديد المسؤوليات إن وجدت".

وزارة الصناعة: الزيادة في تكلفة التموين تعود إلى عوامل خارجية، أبرزها ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة الأعباء الاجتماعية

وفي ردها على سؤال النائب بشأن أسباب "عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية وخاصة طلب العروض"، ذكّرت الوزارة بأن "الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط "سيتاب" هي منشأة ذات مساهمة عمومية لا تخضع لإجراءات الصفقات العمومية، بل تعتمد على إجراءات صفقات مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة. ولفتت إلى أن لجنة فتح العروض الفنية والمالية ولجنة الصفقات تضمان ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصناعة"، وفقها.

ويذكر أن الشركة الإيطاليّة التونسيّة لاستغلال النفط (سيتاب) الناشطة في مجال استغلال المحروقات في تونس، وهي شركة خفية الاسم تتوزع حصصها بين الدولة التونسية والوكالة الإيطالية للمحروقات ENI تأسست بموجب اتفاقية مبرمة في 10 جوان/يونيو 1960 ودستوريًا في 24 جانفي/يناير 1961 وقد تم الشروع الفعلي في الاستغلال سنة 1966. 

ويقع حقل البرمة الذي تبلغ مساحته 792 كيلومترًا مربعًا جنوب غرب الجهورية التونسية بولاية تطاوين على الحدود التونسية الجزائرية، ويتميز النفط الذي ينتجه بجودة ممتازة وتبلغ درجة كثافته النوعية حسب معهد النفط الأميركي 42 ويتم تسويقه تحت اسم مزيج زرزايتين "Mélange Zarzaitine".

ويشار إلى أن إجمالي إنتاج حقل البرمة الذي يحتل المرتبة الأولى بين حقول النفط بالجمهورية التونسية بلغ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، نحو 742 مليون برميل بمعدل استرداد قدره 45٪ وهي من بين أعلى المعدلات في العالم، حسب المعطيات الواردة على موقع الشركة.

وبلغ الإنتاج الوطني للنفط الخام إلى غاية موفى أوت/أغسطس 2025 حوالي 0.86 مليون طن مكافئ نفط، وعرف بذلك انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بموفى أوت/أغسطس 2024 حيث بلغ 0.94 مليون طن مكافئ نفط، حسب بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.