يدخل اليوم الأربعاء 21 مارس/آذار 2018 الأمر الحكومي المتعلق بضبط مقدار الخطية الإدارية بالنسبة للمخالفات الواقعة في ملك الدولة العمومي للطرقات حيّز النفاذ، وقد لقي هذا الأمر منذ إصداره في الرائد الرسمي قبل أكثر من شهرين اهتمامًا لدى الشارع التونسي نظرًا لارتفاع كلفة الخطية في عديد المخالفات.
حيث تبلغ مقدار الخطية عن مخالفة إلقاء فواضل البناء وبقايا الأشجار وفضلات المنزل على ملك الدولة العمومي 1000 دينار عن كلّ عملية. فيما تبلغ خطية وقوف العربات بأماكن غير مخصّصة أو تعيق حركة الجولان 300 دينار عن كلّ عربة، أما مخالفة التوقف فهي 200 دينار.
تبلغ خطية وقوف العربات بأماكن غير مخصّصة أو تعيق حركة الجولان 300 دينار عن كل عربة
اقرأ/ي أيضًا: احتياطي تونس من العملة الصعبة يتقلص إلى 76 يوم توريد
وقدّر الأمر الجديد خطية مخالفة تهشيم فوانيس الأعمدة الكهربائية بـ400 دينار عن كلّ عملية، أما الربط بعمود كهربائي للتزوّد بالكهرباء فخطيته تبلغ 2000 دينار.
كما حدّد الأمر خطية بقيمة 300 دينار في صورة التمركز بواسطة وسائل النقل أو غيرها لبيع الخضر أو الغلال ومختلف السلع على ملك الدولة العمومي للطرقات. وتترواح إجمالاً الخطايا بين 100 و2000 دينار عن مختلف المخالفات الواردة في الأمر الحكومي.
يتعلّق الأمر الحكومي الجديد بملك الدولة العمومي وتنفذ المخالفات وزارة التجهيز وليست البلديات
يُذكر أن هذا الأمر يتعلق بالمخالفات في ملك الدولة العمومي للطرقات حيث تتولى وزارة التجهيز ووزارة المالية تنفيذه.
اقرأ/ي أيضًا:
أزمة المياه.. هل باتت تونس مهددة بالعطش؟
هل الأمر الجديد المتعلق بـالـFCR خرق الدستور؟