تحرك "نفس": نطالب بالإفراج عن سجناء الرأي ووقف استهداف الصحفيين

عبّر تحرك "نفس"، في بيان بتاريخ 31 جويلية/يوليو 2026،  عن "تضامنه الكامل مع الصحفيين هيثم المكي وهشام السنوسي، واعتبر أن الأحكام الصادرة في حقهما تندرج ضمن سياق متواصل من التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام".

وقال إن "المشهد الحقوقي في تونس يواصل تسجيل مزيد من التراجع في ظل تصاعد استهداف الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام". 

وأضاف البيان أنه "بعد أن أحكمت السلطة القائمة قبضتها على السلطة القضائية، وطوّعت جزءًا منها لملاحقة المعارضين وأصحاب الرأي، اتسعت دائرة التضييق لتشمل الصحفيين والإعلاميين عبر المحاكمات والملاحقات القضائية، وحملات التشويه والسحل الإلكتروني، في محاولة لإخضاع الإعلام وإسكات كل صوت ناقد". 

تحرك "نفس": نجدد تضامننا مع الصحفيين زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسوار البرقاوي، ومع كافة الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين الذين يتعرضون للتتبع القضائي أو الهرسلة أو السجن بسبب آرائهم أو بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي

كما جدد التحرك تضامنه مع "الصحفيين زياد الهاني، ومراد الزغيدي، وبرهان بسيس، وسوار البرقاوي، ومع كافة الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين الذين يتعرضون للتتبع القضائي أو الهرسلة أو السجن بسبب آرائهم أو بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي، وطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، ووضع حد لتوظيف القضاء لاستهداف الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي". 

وأدان تحرك "نفس" بشدة "كل أشكال السحل الإلكتروني، والتحريض، والتشهير، وحملات التشويه التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين، لما تمثله من وسائل لترهيب الأصوات الحرة وخلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية، بما يقوض الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة". 

كما طالب بـ "استكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والكف عن تعيين رؤساء مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري خارج الأطر القانونية، ودون الالتزام بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011". 

وأكد البيان أن "حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير ليست حقوقًا خاصة بالصحفيين والإعلاميين فحسب، بل هي حقوق أساسية للمجتمع بأسره، وضمانة لحق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة، ومساءلة السلطة، والمشاركة الواعية في الشأن العام". 

وأضاف: "لا ديمقراطية دون إعلام حر ومستقل، ولا دولة قانون دون قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات، ويصون الحق في الاختلاف والتعبير السلمي عن الرأي." 

تحرك "نفس": ندعو كافة المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود والتنسيق للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، والتصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات

وفي ختام بيانه، جدد تحرك "نَفَسْ" "تمسكه بهذه المبادئ، ودعا كافة المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب والقوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود والتنسيق للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير، والتصدي لكل أشكال التضييق على الحقوق والحريات، باعتبارها معركة تهم المجتمع بأسره، وليست قضية الصحفيين والإعلاميين وحدهم".

يشار أنه صدر حكم بالسجن لمدة سنة ضد الصحفي والإعلامي هيثم المكي على خلفية تدوينات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، كما صدر حكم بالسجن لمدة ستة أشهر ضد الصحفي وعضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي على خلفية شكاية تعود إلى سنة 2019.