الترا تونس - فريق التحرير

نفذ عدد من النقابيين، الثلاثاء 18 أوت/أغسطس 2020، تحركًا احتجاجيًا في ساحة محمد علي بالعاصمة، ضد ما وصفوه بـ"الانقلاب على الفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل" عبر عقد مؤتمر "استثنائي غير انتخابي".

وكان عدد من النقابيين قد شكلوا مجموعة تحت اسم "التنسيقية الوطنية للقاء القوى النقابية الديمقراطية"، ونشروا بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2020، بيانًا للدعوة إلى التحرك الاحتجاجي المنتظم اليوم بهدف "ممارسة ضغط تصاعدي" لـ"إعادة الحياة للصراع الداخلي الحيوي المبني على ثوابت المنظمة وتاريخها المشرف""، وفق نص البيان.

التنسيقية الوطنية للقاء القوى النقابية الديمقراطية: يجب ممارسة ضغط تصاعدي للتصدي للانقلاب داخل الاتحاد

وشددت التنسيقية، في بيانها، على تمسكها بالاتحاد العام التونسي للشغل كـ"منظمة وطنية ومستقلة وديمقراطية ومناضلة وموحّدة على أرضية ثوابتها"، مؤكدة أنه لن يكون بها أي تقاطع مع "أعداء الاتحاد"، وفق نص البيان.

كما أوضحت التنسيقية أنها مهتمة "في صراعها الحالي بموضوع الديمقراطية بحكم راهنيته والتركيز على مسألة الفصل 20 وما يمكن أن ينجر عنه خرقه بإدخال المنظمة في نفق مظلم سيستفيد منه أعداء الاتحاد والعمال"، وفق البيان ذاته.

يُذكر أنه من المرتقب أن يعقد اتحاد الشغل مؤتمره الانتخابي عام 2021، وينص الفصل 20 من النظام الداخلي للمنظمة على تحديد العهدة بولايتين فقط في المكتب التنفيذي، وهو ما يعني عدم إمكانية ترشح أغلب أعضاء المكتب التنفيذي الحالي في مقدمتهم الأمين العام نورالدين الطبوبي لولاية جديدة.

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: الديمقراطية الفوضوية تخرب الوطن

اتحاد الشغل يدعو لصرف القسط الثالث من الزيادة في الوظيفة العمومية خلال شهر أوت