تحرك احتجاجي بالعاصمة لإدانة "تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها في تونس"

استجابة إلى دعوة عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية، انتظم مساء السبت 11 أفريل/نيسان 2026، تحرّك احتجاجي انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، بعد إطلاق عريضة مواطنية لمناهضة العنصرية.

وكانت هذه العريضة قد أدانت "تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها في تونس، في سياق تفشي النزعات العنصريّة في دول الشمال بتواطؤ من حكوماتها وأقسام من نخبها ورؤوس أموالها".

من أبرز الشعارات التي تم رفعها خلال هذا التحرّك الاحتجاجي: "يزي يزي عنصرية، تونس أرض إفريقية"، "وحدة وحدة إفريقية ضد الهجمة العنصرية".. وغيرها

من أبرز الشعارات التي تم رفعها خلال هذه المسيرة: "يزي يزي عنصرية، تونس أرض إفريقية"، "وحدة وحدة إفريقية ضد الهجمة العنصرية"

وأدان الموقعون على العريضة "بشدة كلّ أشكال التمييز والعنصرية مهما كان مصدرها. مؤكدين على المسؤولية المباشرة للسلطة السياسيّة في دعمها وتأجيجها، وهي التي كان يُفترض بها أن تُكافحها وتجرّمها".

وطالب الموقعون على العريضة "بإطلاق سراح سعديّة مصباح وعبد الله السعيد ووقف التتبعات والمحاكمات العنصرية التي تطال المناضلين والمناضلات ضدّ التمييز، كما عبروا عن رفضهم لتجريم حراك التونسيّين ضدّ العنصرية وتشويهه بتُهم غسل الأموال".

يشار إلى أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أكدت أنّ "تنامي مظاهر العنصرية والتحريض، إلى جانب استهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن، يُمثّل تهديدًا خطيرًا لقيم الحرية والكرامة والمساواة التي نتمسّك بها.. إنّ مناهضة العنصرية ليست جريمة، بل هي مسؤولية جماعية" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: عريضة لمناهضة العنصرية ودعوات للاحتجاج تنديدًا بكل أشكال التمييز في تونس

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد أكد في بيان له، "التزامه بمناهضة العنصرية في جميع أشكالها، وبين أنه واكب منذ تأسيسه حملات العنصرية التي استهدفت المهاجرين التونسيين في إيطاليا سنة 2011، وعمل إلى جانب شركائه على الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم، كما ساهم في دعم مبادرات التضامن مع المهاجرين، خاصة في مخيم الشوشة، إيمانًا بقيم العدالة والإنسانية".

وأوضح أن ّالمنتدى "واصل على امتداد السنوات الأخيرة، تحركاته دفاعًا عن حقوق المهاجرين التونسيين داخل فضاء شنغن، رافضًا كل مظاهر العنصرية وخطابات الكراهية التي تستهدفهم، ومشدّدًا على ضرورة عدم إعادة إنتاج هذه الممارسات داخل تونس".

اقرأ/ي أيضًا: الحزب الجمهوري: نطالب بوقف حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف المهاجرين

وإذ ثمّن المنتدى "نضالات التونسيين السود، التي أفضت إلى سنّ القانون عدد 50 لسنة 2018، والذي مثّل خطوة مهمة في تجريم التمييز العنصري"، فإنه اعتبر أنه "كان لخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 أثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو أمننة الهجرة"، وقال إن "كل ذلك يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد".

تمّ إطلاق عريضة مواطنية لمناهضة العنصرية في تونس، وتنديدًا باستهداف العمل المدني ومحاولات تجريم التضامن

كما أدان الحزب الجمهوري، من جهته، بأشدّ العبارات، "تصاعد الخطاب العنصري في تونس والتحريض الممنهج ضدّ التونسيين السود وضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مناخ تغذّيه السلطة بخطابها وتدعمه أبواق التشويه والتحريض" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: آفاق تونس: الحلول الظرفية للسلطة الحالية زادت أزمة الهجرة غير النظامية تعقيدًا

وقد عبّر الحزب الجمهوري في هذا السياق، عن "تضامنه الكامل مع ضحايا العنصرية ومع المناضلة سعدية مصباح"، مطالبًا بإطلاق سراحها ووقف كل التتبعات والمحاكمات "التي تستهدف النشطاء والمناضلين والمناضلات المناهضين للتمييز والكراهية".

 أما المكتب السياسي لحزب آفاق تونس، (معارض) فقد عبّر من جانيه، عن رفضه لخطاب الكراهية، داعيًا إلى اعتماد مقاربة وطنية متوازنة لظاهرة الهجرة غير النظامية. وقال في بيانه، إن "تونس التي كانت عبر التاريخ أرضًا لتلاقي الحضارات والشعوب، تبقى قبل كل شيء بلدًا إفريقيًا متجذرًا في قيم التضامن والإنسانية، وما نعيشه اليوم لا يجب أن يُفقدنا هويتنا ومبادئنا".

وبيّن أن "المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس هم في المقام الأول ضحايا لظروف قاسية وشبكات استغلال وليسوا مجرمين. وإن صدرت عن بعضهم تجاوزات أو جرائم، فإنّ المسؤولية تبقى فردية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تعميمها"، وفق نص البيان.