تحذيرات من تدهور صحة الناشط غسان الهنشيري في السجن ومطالب بالتدخل العاجل

أطلقت هيئة الصمود التونسية وعائلة عضو هيئة تسيير أسطول الصمود 1 في تونس غسان الهنشيري، نداءً أكدت من خلاله أن الهنشيري يعاني من آلام متواصلة في السجن، داعية إلى التدخل العاجل ومتابعة وضعه الصحي.

وقالت هيئة الصمود التونسية، إن "النداء أطلقته عائلة الهنشيري المعتقل في السجون التونسية منذ 116 يومًا على خلفية دعمه للحق الفلسطيني ومبادرات كسر الحصار عن غزة".

هيئة الصمود التونسية: نطالب بحق عضو الهيئة غسان الهنشيري في التمتع بالمتابعة الطبية الفورية والعاجلة، وتمكينه من الرعاية اللازمة وضمان سلامته داخل مكان الاحتجاز، ونحمل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن سلامته 

وأضافت الهيئة نقلًا عن العائلة: "يوم الأربعاء، 1 جويلية/يوليو 2026، يوم الزيارة، غسان لم يكن كما عهدناه. كان متعبًا جدًا، مثقلًا بالألم، ووضعه الصحي يثير قلقنا الشديد".

وأضافت أن "الإصابة في الرأس الذي تعرّض إليها الهنشيري سابقًا خلال الاعتداء عليه أثناء أحداث أسطول الصمود 1 عادت لتؤلمه بشدة والتهبت وتفاقمت ويبدو أن ظروف الاحتجاز القاسية من حرارة واكتظاظ زادت من معاناته. كما أنه يعاني من آلام متواصلة في الظهر حرمته حتى من النوم".

وتابعت العائلة في النداء الذي وجهته إلى عدة هيئات حقوقية: "لا نكتب هذه الكلمات لإثارة الشفقة، بل لأن الوضع لم يعد يحتمل الصمت. نوجّه نداءً عاجلًا إلى هيئة الدفاع، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وكل الهيئات والمنظمات المعنية والمحامين المعنيين، للتدخل العاجل ومتابعة وضعه الصحي، والمطالبة بتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة وضمان سلامته داخل مكان الاحتجاز والإفراج الفوري عنه".

اقرأ/ي أيضًا: تواصل احتجاز نشطاء بسبب مواقفهم الداعمة لفلسطين.. دعوات للإفراج عنهم

واعتبرت العائلة أن "الصمت اليوم قد يكلّف إنسانًا صحته. وأن غسان الهنشيري يحتاج إلى التضامن الآن، أكثر من أي وقت مضى".

ومن جانبها عبرت هيئة الصمود التونسية، عن "إدانتها لاستمرار السلطات التونسية باعتقال غسان الهنشيري لليوم 116 دون أي وجه حق، لظروف الاعتقال التعسفية التي يتعرض لها".

وقالت الهيئة في بيان لها: "ندين ممارسات السلطة التنكيلية والمتشفية التي امتدت منذ لحظة الاختطاف في شارع الحبيب بورقيبة وتواصلت طيلة فترة الاعتقال وتكثفت عبر الحرمان من الحد الأدنى للراحة والحرمان من الحصول على رعاية صحية، ونحمل السلطات التونسية المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية الكاملة عن سلامة غسان الهنشيري".

هيئة الصمود التونسية: نطالب بالإفراج الفوري عن عضو الهيئة غسان الهنشيري وعن كافة نشطاء أسطول الصمود الموقوفين: وائل نوار وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي دون أي قيد أو شرط

كما طالبت هيئة الصمود "بحق الهنشيري في التمتع بالمتابعة الطبية الفورية والعاجلة، وتمكينه من الرعاية اللازمة وضمان سلامته داخل مكان الاحتجاز والإفراج الفوري عنه وعن نشطاء أسطول الصمود المعتقلين وائل نوار وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي دون قيد أو شرط".

ودعت الهيئة كلًا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة التونسية للوقاية من التعذيب وكل الهيئات والمنظمات المعنية، للتدخل العاجل والضغط لحصول غسان الهنشيري على حقه في الرعاية الصحية وضمان سلامته.

من جانبه قال الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي في بيان له الأربعاء 1 جويلية/يوليو 2026 إنه "يتابع ببالغ القلق التدهور الخطير للحالة الصحية لغسان هنشيري، عضو المكتب السياسي للحزب، والموقوف تعسفًا منذ 6 مارس/آذار 2026".

وأضاف الحزب أن "عائلته، أكدت عقب زيارته يوم الأربعاء، أن الهنشيري يعاني من آلام حادة في الرأس نتيجة إصابة سابقة تعرّض لها خلال الاعتداء عليه أثناء اعتقاله في سجون الاحتلال، وقد تفاقمت بصورة مقلقة في ظل ظروف الاحتجاز القاسية، إلى جانب آلام شديدة ومتواصلة في الظهر حرمته من النوم، بما ينذر بمزيد من التدهور في وضعه الصحي".

واعتبر الحزب أن "استمرار احتجاز غسان الهنشيري في هذه الظروف، رغم تدهور حالته الصحية، يمثل مساسًا بحقه في السلامة الجسدية والرعاية الصحية"، محمّلًا السلطات المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يلحق به.

الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي: استمرار احتجاز غسان الهنشيري في هذه الظروف، رغم تدهور حالته الصحية، يمثل مساسًا بحقه في السلامة الجسدية والرعاية الصحية، واستهدافًا لحرية العمل السياسي والحق في التضامن مع فلسطين

وإذ يجدّد الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي "إدانته لإيقاف الهنشيري بسبب نشاطه المساند للشعب الفلسطيني، فإنه يؤكد أن استمرار احتجازه يمثل استهدافًا لحرية العمل السياسي والحق في التضامن مع فلسطين".

ودعا الحزب كل القوى الحية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، وكل المدافعين عن حرية العمل المساند لفلسطين، إلى "توحيد الجهود وتصعيد كل أشكال التضامن والضغط من أجل الإفراج الفوري عن غسان هنشيري دون قيد أو شرط".

ويذكر أن ملاحقة أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس، قضائيًا منذ أكثر من شهرين وإيداعهم بالسجن، أثارت استياءً في الأوساط الحقوقية والمدنية والسياسية في تونس، حيث اعتبر نشطاء وجمعيات حقوقية وأحزاب، أنها تمثل "تصعيدًا ضد الحراك المساند لفلسطين في البلاد"، كما رأوا أن "هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ التضييق على العمل المدني وتجريم الحراك التضامني"، وفقهم.

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات ومنظمات: نطالب السلطات بالكفّ عن ترهيب الحراك المساند لفلسطين

وكان مصدر قضائي قد أكد لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، أصدر منذ 16 مارس/آذار 2026، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم، وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم إصدار بطاقات الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلّق بـ"جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي".

ومن جهتها، اعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية، أن هذه الإيقافات غير قانونية وتندرج ضمن ما وصفته بحملة "هرسلة أمنية وقضائية"، وسبق للهيئة أن قدمت تقريرًا ماليًا أعلنت فيه أن قيمة تبرعات التونسيين لفائدة مبادرة الأسطول لكسر الحصار عن غزة بلغت نحو مليون و887 ألف دينار حتى ديسمبر/كانون الأول 2025.

ويشار إلى أنه تم بعد أسابيع من إيداعهم بالسجن، الإبقاء على 3 من نشطاء هيئة تسيير أسطول الصمود 1 في تونس، بحالة سراح وهم كل من جواهر شنة وسناء المساهلي ومحمد أمين بالنور، فيما تواصل مفعول بطاقة الإيداع بالسجن بالنسبة لبقية النشطاء، غسان الهنشيري وغسان البوغديري ووائل نوار ونبيل الشنوفي.