تحذيرات حقوقية من تدهور صحة راشد الغنوشي ومطالب بالإفراج عنه

طالبت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف "بالإفراج عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبقية المساجين السياسيين وسجناء الرأي في تونس".

وذكرت الجمعية في بيان لها، بأن "مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة خلصت في قرارها رقم 63/2025، إلى أن احتجاز راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي المخالف للقانون الدولي، وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه فورًا وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وهو قرار يمثل شهادة دولية على بطلان التهم الموجهة إليه وعلى أن ما يحدث في تونس ليس إلا تصفية حسابات سياسية لا عدالة قانونية".

جمعية ضحايا التعذيب بجنيف: نطالب بالإفراج عن رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبقية المساجين السياسيين وسجناء الرأي في تونس

كما لفتت إلى "تدهور الحالة الصحية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ( 84 عامًا) داخل السجن المدني بالمرناقية غرب العاصمة تونس، وفق إعلان حركة النهضة، مما استدعى نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للعلاج وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية".

وبينت جمعية ضحايا التعذيب بجنيف أن "راشد الغنوشي يُلاحق في اثنتي عشرة قضية موزّعة على ست محاكم مختلفة في البلاد. وقد صدرت أحكام في ست قضايا منها، في حين لا تزال قضيتان في طور المحاكمة، وتتعلّقان بما يُعرف بقضية "الجهاز السري" وبملف "المسامرة الرمضانية لجبهة الخلاص الوطني". كما توجد أربع قضايا أخرى في طور التحقيق، وتتعلّق بملفات نماء، والتسفير، والتآمر 1، وجلسة البرلمان".

اقرأ/ي أيضًا: جبهة الخلاص: استمرار احتجاز الغنوشي في ظلّ وضعه الصحي يمثّل خطرًا على حياته

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن "هذا المسار القضائي المتشعّب يعكس طابعًا استثنائيًا وانتقائيًا في الملاحقة، ويؤكّد الطابع السياسي لهذه القضايا. كما أنّ راشد الغنوشي يواصل مقاطعة جلسات القضاء منذ 2023، لما اعتبره قضاء مُسيّسًا وغير مستقل".

وحمّلت جمعية ضحايا التعذيب في جنيف، "السلطات التونسية المسؤولية كاملة عن السلامة الجسدية لراشد الغنوشي ولبقية السجناء السياسيين، المتقدمين في السن والمضربين عن الطعام على غرار شيماء عيسى وجوهر بن مبارك"، داعية إلى "الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي وبقية المساجين السياسيين وسجناء الرأي في تونس".

كما حمّلت "السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن تدهور استقلال القضاء وتحويله إلى أداة للتنكيل السياسي"، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية، إلى "التدخل العاجل لمتابعة هذه الانتهاكات، والضغط من أجل احترام التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفقها.

جمعية ضحايا التعذيب بجنيف: راشد الغنوشي يُلاحق في12 قضية موزّعة على 6 محاكم مختلفة في تونس.. وقد صدرت أحكام في 6 قضايا منها، في حين لا تزال قضيتان في طور المحاكمة، وتوجد 4 قضايا أخرى في طور التحقيق

وكانت حركة النهضة (معارضة)، قد أعلنت بتاريخ 30 أفريل/نيسان 2026، أن رئيسها راشد الغنوشي ورئيس البرلمان السابق قد "تعرض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".

وقالت الحركة في بلاغ لها، إنها تجدّد مطالبتها "أمام هذا المستجدّ الخطير، بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورًا، باعتباره محتجزًا بشكل تعسفي، كما اعتبرت الحركة أن "المكان الطبيعي لراشد الغنوشي هو أن يكون حرًا في بيته بين أهله تطبيقًا للقرار الأممي".

وبدورها أفادت جبهة الخلاص الوطني، (معارضة) وفق بلاغ لها بتاريخ 1 ماي/أيار 2026، بأنّها "تتابع ببالغ الانشغال تدهور الحالة الصحية لرئيس البرلمان عن دورة 2019-2024 ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وما يرافقها من قلق متزايد لدى عائلته وأنصاره وكل المؤمنين بقيم الحرية والكرامة الإنسانية" وفقها، ودعت في هذا السياق، إلى "الإفراج الفوري عن راشد الغنوشي، نظراً لتهافت ما يطاله من اتهامات كيديّة ومراعاة لوضعيته الصحية الحرجة" وفقها.

ويبلغ زعيم حركة النهضة المعارضة في تونس راشد الغنوشي من العمر 84 عامًا حتى أفريل/نيسان 2026، وهو يلاحق قضائيًا في عديد الملفات، وفاقت عدد سنوات السجن الصادرة ضدّه في أبرز الملفات الـ 70 سنة سجنًا، وهو يقبع الغنوشي في السجن منذ أفريل/نيسان 2023، ويلاحق في عديد القضايا التي تعتبرها هيئة الدفاع عنه "ملفات سياسية".