13-أغسطس-2022
استفتاء تونس

يكون التصريح بالحكم يكون في غضون أسبوع (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، السبت 13 أوت/أغسطس 2022، بأنه "تم تعيين تاريخ جلسة المرافعة بخصوص الطعن في الحكم الابتدائي الذي تقدم به حزب آفاق تونس في النتائج الأولية الاستفتاء، يوم الاثنين 15 أوت/أغسطس 2022".

عماد الغابري: تعيين تاريخ جلسة المرافعة بخصوص الطعن في الحكم الابتدائي الذي تقدم به حزب آفاق تونس في نتائج الاستفتاء يوم 15 أوت 2022

وأضاف، في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم"، أن سيتم خلال الجلسة الاستماع لجميع الأطراف في هذا الطعن، ثم يتم صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم".

وأشار الغابري إلى أن التصريح بالحكم يكون في غضون أسبوع، وفي أجل أقصاه 25 أوت/أغسطس 2022 تصرح المحكمة في الطعن ويكون الحكم نهائيًا إثر ذلك، وفق تأكيده.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس قد أعلنت، الجمعة 12 أوت/أغسطس 2022، أنّ كتابتها سجلت الجمعة طعنًا بالاستئناف في حكم صادر عن دائرة قضائية في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/يوليو 2022.

وأوضحت المحكمة الإدارية أن الطعن قُدم من قبل الممثل القانوني لحزب آفاق تونس.

عماد الغابري: في أجل أقصاه 25 أوت 2022 تصرح المحكمة في الطعن ويكون الحكم نهائيًا إثر ذلك

وسبق أن أعلنت، وفق بلاغ أصدرته في 8 أوت/ أغسطس 2022، بخصوص الحكم في الطعن المقدم من الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس" في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، أنّ "الدائرة المتعهدة قضت برفض الطعن شكلًا". وأوضحت، في بلاغ، أنّه "تكون بذلك جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى هذا الطور الأول".

وكانت المحكمة الإدارية، قد أعلنت في 5 أوت/ أغسطس 2022، أن الدائرة القضائية المتعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية/ يوليو 2022، أصدرت أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد".

وبخصوص الطعن المقدم من منظمة "أنا يقظ"، قضت المحكمة ابتدائيًا بعدم قبول الطعن. أما بخصوص الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد"، فقد قضت المحكمة ابتدائيًا بقبول الطعن شكلًا ورفضه أصلًا.

وأضاف بلاغ المحكمة الإدارية، أنه يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وفقًا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي.

وكانت المحكمة الإدارية في تونس، قد دعت هيئة الانتخابات للمثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، وفق تأكيد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، الذي أوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون، هي منظمة أنا يقظ في حق شخص طبيعي، وحزبي آفاق تونس والشعب يريد، المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء.