تجمع عمالي ومسيرة نقابية تندد بوضع الحقوق والحريات في تونس

استجابة إلى دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل، نفّذ عدد من النقابيين تجمعًا عماليًا في ساحة محمد علي الحامي بتونس العاصمة يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، ومسيرة احتجاجية من البطحاء وصولاً إلى ضريح فرحات حشّاد بالقصبة، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي "فرحات حشّاد".

ورفع المحتجون شعارات عديدة تندّد بالمناخ العام للحريات في البلاد وترفض "الاستبداد والقمع"، كما نادى النقابيون بضرورة احترام الحق النقابي وحق التفاوض وحق الإضراب، ومن بين أبرز الشعارات التي صدحوا بها: "حريات حريات يا قضاء التعليمات"، و"حريات، دولة البوليس وفات"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد"، و"يا حشاد الاستبداد خنق البلاد"، و"حق التفاوض، واجب، حق الإضراب، واجب"، و"يا مواطن يا مقموع، زاد الفقر، زاد الجوع".

 نفّذ النقابيون تجمعًا عماليًا في ساحة محمد علي الحامي، ومسيرة احتجاجية تندّد بالمناخ العام للحريات في البلاد وترفض "الاستبداد والقمع"، كما نادى النقابيون بضرورة احترام الحق النقابي وحق التفاوض والإضراب

وإثر المسيرة الاحتجاجية التي شهدت مشاركة واسعة من النقابيين والنشطاء في المجال الحقوقي والمدني، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في كلمة له أن "تونس تحتاج إلى وحدة وطنية".

اقرأ/ي أيضًا: نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل ماضٍ نحو الإضراب العام وأيدينا مفتوحة للحوار

وقال الطبوبي إن "اتحاد الشغل قبل أن يكون موكول إليه الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهو يدافع عن الخيارات الوطنية وعن المبادئ الأساسية، وهي لا تتجزأ من حرية التعبير والصحافة وكذلك حرية التنظم واستقلالية القضاء، والحق النقابي".

وقال إن "اتحاد الشغل لن يستسلم، ولن يرضخ، والسجون والاغتيالات لا ترهبنا"، مضيفًا أن "اتحاد الشغل يدافع عن المحاكمات العادلة والمنصفة".

نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل لن يستسلم، ولن يرضخ، والسجون لا ترهبنا، كل تحركات الاتحاد تتم شيطنتها، إلا أن الحيلة في ترك الحيل، ومن يريد التعنت والهروب إلى الأمام فما عليه إلا أن يتحمّل مسؤوليته

كما بين أن "الاتحاد صاحب حجة وإقناع، وأن أكثر من سنتين مرت والمراسلات تلو المراسلات من أجل تطبيق الاتفاقيات، وقد بلغ عددها أكثر من 18 مراسلة، إلا ان الحكومة لم تفعل الاتفاقيات الممضاة، وهي اتفاقيات ممضاة بعد 25 جويلية/يوليو 2021"، وفق تأكيده.

وشدد الطبوبي على أن "كل تحركات اتحاد الشغل والإضرابات التي تنفّذ تتم شيطنتها، إلا أن الحيلة في ترك الحيل، ومن يريد التعنت والهروب إلى الأمام فما عليه إلا أن يتحمّل مسؤوليته".

وأضاف أن "تونس تحتاج إلى وحدة وطنية، ولا خوف ولا رعب واتحاد الشغل موجود إلى جانب كل منظمات المجتمع المدني من أجل دولة مدنية ونظام ديمقراطي"، وفق قوله.

وبدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن "الوضع الحالي في البلاد فيه مساس بالحريات وضرب للحقوق، في ظل تصاعد أعداد المساجين السياسيين والحقوقيين والنقابيين والصحفيين والمدونين".

سامي الطاهري: الوضع الحالي في البلاد فيه مساس بالحريات وضرب للحقوق، والمرحلة الحالية هي مرحلة سياسية أساسًا ولا يمكن أن تحل إلا بقرارات سياسية

وأضاف أن "المرحلة الحالية هي مرحلة سياسية أساسًا ولا يمكن أن تحل إلا بقرارات سياسية، ولا يمكن فتح ملفات اقتصادية واجتماعية وإيجاد حلول لها في ظل وضع سياسي محتقن، وفي ظل تسليط المرسوم 54 والقضاء على كل صوت معارض".

وقال الطاهري إن "الهيئة الإدارية المنعقدة في أوت/أغسطس الفارط، تولت تأكيد مبدأ الإضراب العام الذي وقع إقراره منذ سنة 2024، وهو قائم طالما أن المفاوضات معطلّة وضرب الحق النقابي متواصل"، وأضاف أن "الهيئة الإدارية المقررة يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، ستتولى تحديد موعد الإضراب العام في تونس".

وسبق أن أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن "المنظمة الشغلية متجهة نحو إضراب عام دفاعًا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي".

ويرفض اتحاد الشغل "تعطّل المفاوضات الاجتماعي"ة، والتنصيص في مشروع قانون المالية لسنة 2026 على زيادات في الأجور، خارج إطار هذه المفاوضات، وحذّر "من أيّ إجراء غير قانوني يمسّ من الحقّ النقابي ودعا إلى "مفاوضات جماعية عامة للزيادة في الأجور في القطاع الخاص"، مجددًا رفضه لأي "زيادة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية من جانب واحد لا تراعي تراتيب المفاوضة الجماعية".