تجمع عمالي إحياءً لعيد الشغل في تونس والسالمي يعلّق على الزيادة في الأجور

نفّذ عدد من النشطاء والنقابيين تجمعًا عماليًا حاشدًا في ساحة محمد علي الحامي بتونس العاصمة، أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 1 ماي/أيار 2026 وذلك إحياءً لذكرى عيد العمال العالمي.

ورفع المحتجون مطالب حقوقية عديدة اقتصادية واجتماعية، معبّرين عن تمسّكهم بحقوق العمال في العمل اللائق وفي أجور تغطي كلفة المعيشة وفي ممارسة الحق النقابي، ورفع النقابيون المحتجون شعارات تعبّر عن تمسكهم بوحدة اتحاد الشغل واستقلاليته.

نفّذ عدد من النشطاء والنقابيين تجمعًا عماليًا حاشدًا في ساحة محمد علي الحامي بتونس العاصمة، إحياءً لذكرى عيد العمال العالمي، وعبّر المحتجون عن تمسّكهم بالحق في العمل اللائق وفي أجور تغطي كلفة المعيشة وفي ممارسة الحق النقابي

وعلى غرار تونس العاصمة، انتظمت تجمعات عمالية في مختلف الجهات في تونس ومسيرات احتجاجية شارك فيها عدد من النقابيين والنشطاء، مطالبين بالحق في التفاوض وفتح باب الحوار الاجتماعي، وضمان الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق النقابي.

وخلال كلمته من مقر اتحاد الشغل، أكد أمين عام الاتحاد صلاح الدين السالمي أن "الظرف الحالي في البلاد صعب ودقيق ولا يحتمل المزايدات ولا المجاملات أيضًا"، معتبرًا أنه "لا مفر لنا من مواجهة هذا الوضع سوى بالعمل الجماعي المشترك".

وقال السالمي: "نحن على إدراك تام بالوضع الصعب للعمال والمتقاعدين، جراء الارتفاع الجنوني لكلفة المعيشة وتدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع المشط للأسعار".

أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي: الظرف الحالي صعب ودقيق ولا يحتمل المزايدات ولا المجاملات أيضًا.. ولا مفر لنا من مواجهة هذا الوضع سوى بالعمل الجماعي المشترك

كما فصل أمين عام اتحاد الشغل بين العملين النقابي والسياسي، وقال في كلمته: "لم نكن يومًا من الراغبين في الحكم أو من الساعين إليه فهذا شأن الأحزاب والسياسيين، ولكننا لن نقبل بمنعنا من ممارسة دورنا كشريك اجتماعي، ولا من مباشرة واجبنا في الدفاع عن مصالح الشغالين".

اقرأ/ي أيضًا: عيد الشغل في تونس.. بين تدهور القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة

وأوضح أن "ما يقوم به النقابيون في اتحاد الشغل لم يكن يومًا بغاية التدخل في صلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها من السلط القائمة بهدف الوصول إلى الحكم ولا من باب الاستقواء كما يدعيه البعض باطلًا، وإنما من باب الوفاء للقيم والمبادئ التي يقوم عليها العمل النقابي لاتحاد الشغل".

وفي تعليقه على الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، في تصريحات إعلامية الجمعة أنه "كان من المفترض أن تتم هذه الزيادات بالشراكة مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وليس من طرف واحد".

صلاح الدين السالمي: نسب الزيادة في الأجور المعلنة لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمّال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم، وهذه الزيادات كان من المفترض أن تتم بالشراكة مع المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف وليس من طرف واحد

كما اعتبر أن نسب الزيادة المعلنة لا تلبي الحد الأدنى من حاجيات العمّال في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخّم، مشيرًا إلى أنه كان من الأجدر مراعاة هذا الوضع. 

وأكد السالمي أنه من الضروري فتح حوار اجتماعي جدي حول جملة من الملفات الاجتماعية الكبرى بما فيها المفاوضات الاجتماعية.

ونفى أن يكون الهدف من هذا الحوار هو إعادة آلية الاقتطاع المباشر لرسوم انخراط النقابيين، معتبرًا أنه على هياكل الاتحاد أن تعوّل على نفسها وعلى مواردها الذاتية.

ويشار إلى أنه صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الخميس 30 أفريل/نيسان 2026 أوامر تتعلق بضبط برنامج ومقادير الترفيع في أجور أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لسنوات 2026 و2027 و2028، فضلًا عن أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين لأنظمة أساسية خاصة أو لاتفاقيات مشتركة للمؤسسات، بالإضافة إلى أجور القضاة من الصنف العدلي وقضاة المحكمة الإدارية وقضاة محكمة المحاسبات.

كما تم أيضًا ضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، فضلًا عن الأجور الأساسية ومنحتي النقل والحضور بالقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لأحكام مجلة الشغل والمرتبطة باتفاقيات مشتركة قطاعية، بالإضافة إلى الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا تخضع لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية أو لاتفاقيات مشتركة قطاعية.

اقرأ/ي أيضًا: تفاصيل الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص في تونس لسنوات 2026 و2027 و2028