16-أكتوبر-2022
احتجاجات حي التضامن مالك السليمي

انطلقت الاحتجاجات منذ يوم الجمعة عقب تشييع جثمان الشاب مالك السليمي (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

تجدّدت السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لليلة الثانية على التوالي، الاحتجاجات والاشتباكات بين متساكني منطقة حي التضامن (حي شعبي متاخم للعاصمة تونس) وقوات أمنية، على خلفية وفاة الشاب مالك السليمي (24 سنة) الخميس 13 من الشهر الجاري، متأثرًا بإصابات جرّاء اعتداءات بالعنف تعرّض لها منذ شهر ونصف من قبل أمنيين، وفق ما أكده أفراد من عائلته وشهود عيان.

يحتجّ المتظاهرون على خلفية وفاة الشاب مالك السليمي (24 سنة)، متأثرًا بإصابات جرّاء "اعتداءات بالعنف تعرّض لها منذ شهر ونصف من قبل أمنيين"

وقد استعملت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين الذين عمدوا إلى الرشق بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية، لتشهد المنطقة كرًا وفرًا بين الأمنيين والمتظاهرين.

 

 

وتعود أطوار الحادثة، وفق ما نقلته جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" من شاهد عيان، إلى تاريخ 31 أوت/أغسطس 2022، عندما كان مالك متواجدًا رفقة أصدقائه على متن دراجته النارية بحي التضامن، وأثناء سيرهم بالدراجة قامت سيارة شرطة بملاحقتهم من الخلف مما اضطرهم إلى الوقوف على جانب الطريق".

وتضيف الجمعية، في بيان لها، أنه "بعد وقوفهم ونزولهم من الدراجة قام أعوان الشرطة بالتوجه إلى مالك مباشرة وضربه ضربًا شديدًا دون أي سبب يدفعهم للقيام بذلك"، وفقها، مشيرة إلى أن "الضحية مالك حاول المقاومة والهروب من بين أيديهم ليقوموا بدفعه حتى سقط في قناة صغيرة لتصريف مياه الأمطار وأغمى عليه ليبقى هناك إلى حين وصول سيارة الحماية المدنية". 

 

 

وتتابع: "ومنذ ذلك اليوم بقي مالك في المستشفى تحت العناية الطبية بسبب ما لحقه من كسور عديدة وارتجاج أصاب رأسه، لتزداد حالته الصحية تعكرًا  يومًا بعد يوم ما تطلب عناية طبية مشددة، وبقي داخل المستشفى على تلك الحالة حتى توفي يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022"، وفق ما ورد في نص البيان ووفق شهادات نشطاء وحقوقيين.

واعتبرت الجمعية أن "الاعتداء على الشاب مالك السليمي الذي أدى إلى وفاته، يمثل انتهاكًا للحق في الحياة والحق في الحرمة الجسدية". وتطالب عائلة الشاب مالك السليمي بمحاسبة الأمنيين المتورطين في الاعتداء عليه، وفق ما أكده عم الفقيد محمد السليمي في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم".

وقال: نحن نطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المعتدين. لسنا دعاة فوضى لكننا نريد حقّ مالك"، مضيفًا: "نأمل أن ينصفنا القضاء ولو أننا نرى دائمًا أنه يقع الإفلات من العقاب كلّما تعلّق الأمر بوزارة الداخلية التونسية".