الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس 26 ماي/أيار 2022، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيطالي: "نحن مستعدون لمساعدة تونس على الخروج من المأزق الذي دخلته وتعود إلى الطريق الديمقراطي".
تبون: "نحن مستعدون لمساعدة تونس على الخروج من المأزق الذي دخلته وتعود إلى الطريق الديمقراطي"
ويعتبر التصريح للرئيس الجزائري لافتًا خاصة في سياق تراجع اللقاءات والتصريحات بينه وبين الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي كانت مكثفة إبان القرارات التي اتخذها سعيّد في 25 جويلية/يوليو الماضي ثم تراجعت تدريجيًا.
وسبق أن قدمت الجزائر دعمًا ماليًا لتونس ومن ذلك ما ورد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، من أن تونس تحصلت على قرض مالي من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
وكان تبون قد أدى زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر/كانون الأول 2021، بدعوة من سعيّد.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
