"تبعية جديدة لأوروبا".. نقابي يعلق لـ"الترا تونس" على مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

في الوقت الذي تمضي فيه السلطات التونسية قدمًا في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، تحذر أصواتٌ نقابية من المخاطر الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع، الذي تقول الحكومة إنه يهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي ودمج تونس في الشبكة الأوروبية للكهرباء.

هذا وشهد يوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 توقيع اتفاقية هبة ممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو (حوالي 41 مليون دينار تونسي) بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والبنك الأوروبي للاستثمار (BEI)، بحضور المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم مساندة فنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز في إطار إنجاز المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية نحو مليار يورو، ويهدف لتطوير الشبكة الكهربائية في تونس وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق "الستاغ". 

عضو جامعة الكهرباء والغاز: مشروع الربط الكهربائي يفتح الباب أمام تبعية طاقية جديدة

وفي هذا الإطار قال إلياس بن عمار، عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، لـ"الترا تونس": "مشروع الربط الكهربائي قد يفتح الباب أمام تبعية طاقية جديدة لتونس".

إلياس بن عمار، عضو جامعة الكهرباء والغاز لـ"الترا تونس": تنفيذ مشروع الربط الكهربائي سيؤدي إلى تقليص الاعتماد على الغاز الجزائري لصالح توريد الكهرباء من أوروبا، أي أننا سننتقل من تبعية للجزائر إلى تبعية جديدة لأوروبا

وأضاف بن عمار: "مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا من الممكن أن يهدد استقلالنا الطاقي أولًا، وثانيًا، لا توجد دراسات كافية تجعلنا نحسم ما إذا كان يجب أن نذهب إلى هذا الربط أم ثم أنه سيُعمّق من أزمتنا الطاقية إذ أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) ستصبح مجرّد وسيط، ولن تكون قادرة بعد ذلك على إنشاء محطات إنتاج كهرباء جديدة".

وأوضح أن تنفيذ المشروع "سيؤدي إلى تقليص الاعتماد على الغاز الجزائري لصالح توريد الكهرباء من أوروبا، أي أننا سننتقل من تبعية للجزائر إلى تبعية جديدة لأوروبا".

واعتبر بن عمار أنّ المشروع لا يحمل أي إضافة حقيقية لتونس، مشيرًا إلى أن "الهدف من الربط الكهربائي في الأصل هو أن تقوم الدول التي تمتلك فائضًا في الكهرباء بتصديره، لكن في حالتنا، نحن لا نملك هذا الفائض أصلًا".

اقرأ أيضًا: تونس ورّدت حوالي 10% من حاجياتها من الكهرباء مباشرة من الجزائر مع موفى جوان 2025

وتابع: "عمليًا، هذا يعني أنّ تونس قد تضطر إلى استيراد الكهرباء الأوروبية، خصوصًا في فترات العجز الطاقي"، مضيفًا أن "تقريرًا للبنك الدولي برّر هذا التحول بوجود فائض كهربائي في أوروبا، خاصة من الطاقات المتجددة، ورغبة الاتحاد الأوروبي في دمج تونس في سوق الكهرباء الأوروبية".

لكن بن عمار رفض هذا المنطق، واعتبر أن ما يقدّم على أنه "اندماج" هو في الواقع مشروع تبعية اقتصادية جديدة، قائلاً: "أوروبا تملك سوقًا موحدة للكهرباء، أما تونس فلا. ومع ذلك، تتحمّل الدولة التونسية الجزء الأكبر من كلفة المشروع".

بن عمار: تونس تستثمر من أجل تصدير الكهرباء بينما تعاني من الانقطاعات

وأشار عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلى أن المشروع يضع تونس في موقف متناقض، متسائلًا: "نحن بلد يعاني من انقطاعات ونقص في الطاقة، ومع ذلك يُطلب منّا الاستثمار في بنية تحتية هدفها الأساسي التصدير لفائدة مستثمرين أوروبيين".

وأضاف أن القانون التونسي لسنة 2015 لا يُلزم محطات الإنتاج المخصّصة للتصدير بتزويد السوق المحلية حتى في حالات الأزمة، قائلاً: "المستثمر الذي ينتج للكهرباء المخصصة للتصدير لن يزوّد تونس ولو بكيلوواط واحد إن كانت هناك أزمة".

وأكّد بن عمار: "طالبنا داخل الستاغ بدراسة جدوى اقتصادية، لكن لم نجد شيئًا. كيف يمكن الالتزام بمشروع ضخم دون معرفة فائدته الفعلية لتونس؟"

إلياس بن عمار لـ"الترا تونس": سيقوم مستثمرون أوروبيون باستغلال شمسنا ورياحنا لبيع الكهرباء إلى أوروبا وهذا المشروع، المدعوم من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية لا يعزز السيادة الطاقية لتونس، بل يجعلها في موقع هشّ 

وشدد: "هناك دول عديدة قامت بمشاريع ربط كهربائي بينها، لكنها لم تقدم على التنفيذ إلا بعد دراسات معمّقة ومفاوضات طويلة تضمن مصالحها الوطنية، بينما في وضعيتنا، يبدو أن القرار اتُّخذ دون نقاش واسع أو تقييم دقيق".

اقرأ أيضًا: من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين الأخضر.. طريق شائك للانتقال الطاقي في تونس

ولفت عضو جامعة الكهرباء إلى أن الاتحاد الأوروبي خصّص 150 مليون يورو لتونس و150 مليون يورو لإيطاليا في إطار تمويل المشروع، مؤكدًا أن "تونس ستتحمّل نفقات إنجاز هذا الربط الذي سيقوم به إيطاليون، ما يعني أنها ستعيد للاتحاد الأوروبي المنحة بشكل غير مباشر".

وختم بن عمّار تصريحه لـ"الترا تونس" بالقول: "سيقوم مستثمرون أوروبيون باستغلال شمسنا ورياحنا لبيع الكهرباء إلى أوروبا وهذا المشروع، المدعوم من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية لا يعزز السيادة الطاقية لتونس، بل يجعلها في موقع هشّ ضمن منظومة طاقية تتحكم فيها أطراف أجنبية".

ويجدر بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا يشمل إنشاء البنية التحتية الأساسية لتبادل الطاقة بين البلدين، ويتمثل ذلك في محطتين لتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد، إحداهما في منزل تميم بتونس، والأخرى في جزيرة صقلية بإيطاليا.

كما يتضمن المشروع مدّ كابل بحري عالي الجهد يمتد على طول 200 كيلومتر بين البلدين، بالإضافة إلى خط كهربائي هوائي مزدوج يربط بين محطتي التحويل الملعبي وقرمبالية 2، وخط هوائي مزدوج آخر يصل بين محطتي التحويل قرمبالية 2 والمرناقية، إلى جانب إنشاء محطة تحويل جديدة مصفّحة في قرمبالية 2.