تأييد الحكم بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس 3 سنوات ونصف

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، مساء الثلاثاء 12 ماي/أيار 2026، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر في قضية ذات صبغة مالية، وفق ما أكده محامون.

وتوجه هيئة المحكمة للصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي، الموقوفين منذ ماي/أيار 2024، "تهمًا تتعلق بغسل الأموال وجرائم جبائية"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

 محامون: محكمة الاستئناف بتونس، تقرّ الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر في قضية ذات صبغة مالية

وكان الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جانفي/يناير 2026 قد أقرّ تسليط خطايا مالية ضدهما، ومصادرة الأموال الرّاجعة لهما، ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

وتعليقًا على الحكم الاستئنافي الصادر مساء الثلاثاء، قالت اللجنة الوطنية لمساندة الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي إنها صُدمت بصدور الحكم الاستئنافي القاضي بتأييد الحكم الابتدائي بسجن الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لثلاث سنوات ونصف مع خطايا مالية ومصادرة أموال.

واعتبرت في بيان لها الأربعاء 13 ماي/أيار 2026 أن "هذه القضية الكيدية اتُهم فيها مراد الزغيدي بغسل الأموال والحال أنه يُحاكم على خلفية آرائه وممارسته لمهنته كصحفي محترف".

وعبرت لجنة مساندة الصحفي وسجين الرأي مراد الزغيدي عن "استنكارها لتوظيف مرفق العدالة للتضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة"، محذّرة من "خطورة صدور أحكام سجنية مشددة في قضايا رأي وهو ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، ومصادرة لحق التونسيات والتونسيين في إعلام حر ومستقل".

اللجنة الوطنية لمساندة مراد الزغيدي: نستنكر توظيف مرفق العدالة للتضييق على الحريات وقمع الأصوات الحرة.. وهذه القضية الكيدية اتُهم فيها مراد الزغيدي بغسل الأموال والحال أنه يُحاكم على خلفية آرائه وممارسته لمهنته كصحفي محترف

وأثار الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات ونص في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس، استياءً واسعًا في تونس وخارجها، ونددت به عدة جهات حقوقية، معتبرة أنه "يمثّل مساسًا بحرية الرأي والتعبير وأن محاكمة الصحفيين تأتي على خلفية تعليقات وآراء عبروا عنها في إطار مهامهم كصحفيين ومقدمي برامج إعلامية".

ومن جانبها أكدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، أنّ هذه القضية "ما تزال تثير جدلًا واسعًا منذ انطلاقها، بالنظر إلى ما شابها من إخلالات إجرائية متكرّرة وانتهاكات تمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح الصحفييْن مراد الزغيدي وبرهان بسيّس

وأشارت الجمعية إلى أنّ "أصل هذه القضية يرتبط بإيقاف المعنيَّين على خلفية تصريحات وآراء أدليا بها في سياق عملهما الإعلامي. وقد صدر في حقّ كلّ واحد منهما حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنة، قبل أن يتمّ تقليص العقوبة استئنافيًا إلى ثمانية أشهر، وذلك استنادًا إلى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022. غير أنّه، وقبل أيام قليلة من انتهاء مدة العقوبة، تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّهما بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، على خلفية شبهات تتعلّق بتبييض الأموال، وذلك في ظلّ إخلالات جوهرية مسّت من حقوق الدفاع، من بينها غياب الاستنطاق، وعدم تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع الكامل على ملف القضية في الطور الابتدائي، فضلًا عن تواصل رفض مطالب الإفراج بشكل غير مبرّر في أكثر من مناسبة".

كما أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 22 جانفي/يناير 2026، حكمًا يقضي بسجنهما لمدة ثلاث سنوات ونصف، مرفقًا بخطايا مالية، وبمصادرة الأموال والحصص الاجتماعية للشركات لفائدة خزينة الدولة، وهو ما قالت جمعية تقاطع، إنه "يطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام شروط ومقتضيات المحاكمة العادلة".

 جمعية تقاطع: التتبعات المتواصلة في حق الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيّس تكشف عن تصاعد مثير للقلق في وتيرة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وتكريسًا لمنطق العقاب تجاه الأصوات الناقدة، بما ينذر بترسيخ مناخ من الترهيب وتآكل ضمانات حرية الرأي

وجدّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات وقوفها الكامل إلى جانب الإعلاميَّين، معتبرةً أن "التتبعات المتواصلة في حقهما تكشف عن تصاعد مثير للقلق في وتيرة التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وتكريسًا لمنطق العقاب تجاه الأصوات الناقدة، بما ينذر بترسيخ مناخ من الترهيب وتآكل ضمانات حرية الرأي".

كما حذّرت من أن "الاستمرار في هذا النهج يُهدد منظومة الحقوق والحريات برمتها ويمسّ من مقومات دولة القانون، مجددةً مطالبتها باستقلالية القضاء وصون مبدأَي حق الدفاع وقرينة البراءة".

اقرأ/ي أيضًا: لجنة دولية: سجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي هدفه إسكات الأصوات الناقدة