تأخير النظر مجددًا في القضية الاستعجالية لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة بقابس

أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، في تصريح خاص لـ"الترا تونس" يوم الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أن المحكمة الابتدائية بقابس قررت تأخير النظر في القضية الاستعجالية لإيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي إلى تاريخ الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وبالتزامن مع الجلسة صباح الخميس 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نفّذ عدد من المتساكنين وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بقابس، رفعوا خلالها شعارات عبروا فيها عن تمسكهم بتنفيذ قرار تفكيك الوحدات، ومن ضمنها "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، و"يا مواطن يا ضحية إيجا (أي تعال) وشارك في القضية".

 رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس لـ"الترا تونس": المحكمة الابتدائية بقابس قررت تأخير النظر في القضية الاستعجالية لإيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة للمجمع الكيميائي إلى جلسة 20 نوفمبر 2025

وأضاف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، أن "قرار التأخير يأتي بناءً على طلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة، بعد دخوله كطرف في هذه القضية".

وبين أن تأخير القضية يأتي استجابة لحق الطرف الآخر في الدفاع، وإعداد مؤيداته للإجابة على ما تقدمت به هيئة الدفاع في القضية الاستعجالية، والتي تضمنت نتائج التقرير الصادر عن المجمع نفسه"، وهذه النتائج الواردة في التقرير تؤكد عدم مطابقة وحدات الإنتاج بالمجمع للمعايير والقوانين المعمول بها، وفق ما أكده سابقًا نشطاء في الشأن البيئي في قابس.

 رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس لـ"الترا تونس": قرار التأخير يأتي بناءً على طلب من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصناعة، ومن المنتظر أن تُحجز القضية الاستعجالية للمفاوضة والتصريح بالحكم في الجلسة المقبلة

واعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، في حديثه مع لـ"الترا تونس"، أنه من المنتظر أن تُحجز القضية الاستعجالية للمفاوضة والتصريح بالحكم في الجلسة المقبلة، إذ لن يقبل المحامون بتأجيلها أكثر من ذلك"، وفق قوله.

وفي تصريح سابق لـ"الترا تونس" يوم الاثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بين المحامي مهدي التلمودي أن "المجمع الكيميائي يعمل على ربح الوقت من خلال تمسكه بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي بهذا الملف، وطلب تدخل وزارة الصناعة باعتبارها الوزارة المشرفة على المجمع الكيميائي، وذلك بهدف إلغاء الصبغة الاستعجالية للقضية وتحويلها إلى قضية أمام القضاء الإداري".

اقرا/ي أيضًا: نشطاء: متساكنو قابس مُتمسّكون بتفكيك الوحدات الملوّثة والاحتجاجات مستمرة

وبين أن "المحامين قدموا قضية استعجالية بالنظر إلى أن الانبعاثات الغازية متواصلة في مختلف أنحاء المدينة، وتضرر المتساكنين قائم ومستمر ويحتاج إلى قرار وحلول عاجلة".

وقال إن "أي تقديم لهذا الملف أمام القضاء الإداري سيتطلب وقتًا للنظر في الملف والحسم فيه"، وشدد المحامي مهدي التلمودي، على أن "غاية المجمع الكيميائي التونسي هي عدم الحسم في هذا الملف قضائيًا، رغم أن المسألة متأكدة وتهم خطرًا محدقًا وتتوفر في الملف شروط القضية الاستعجالية"، حسب تأكيده.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بقابس، كانت قد قررت في مناسبة سابقة بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية لوقف الإنتاج بالمجمع الكيميائي بالجهة إلى حين تفعيل قرار تفكيكه ونقله، إلى جلسة يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ويشار إلى أنّ عرض القضية الاستعجالية المتعلقة بطلب إيقاف تشغيل الوحدات الملوثة للمجمّع الكيميائي يأتي في سياق تصاعد الاحتقان الاجتماعي بمدينة قابس، التي تشهد منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2025 موجة من التحركات البيئية المطالِبة بتطبيق قرار حكومي صدر منذ سنة 2017 يقضي بتفكيك الوحدات الملوثة.