تأخير النظر في "قضية التآمر 1" وسط دعوات لمحاكمة علنية وحضورية

انعقدت يوم الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 الجلسة الاستئنافية الأولى لما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1"، التي تضم نحو 40 متهمًا، من بينهم قياديون سياسيون معارضون بارزون في تونس، صدرت ضدّهم أحكام ابتدائية بالسجن تراوحت بين 4 أعوام و66 سنة، واعتُبرت "أحكامًا ثقيلة وجائرة"، وفق هيئة الدفاع وعديد الأحزاب والمنظمات.

تأخير النظر في القضية

وقررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير النظر في القضية إلى جلسة 17 نوفمبر/تشرين الأول 2025، وفق ما أكده عضو هيئة الدفاع المحامي محمد علي بوشيبة لـ"الترا تونس".

محامٍ لـ"الترا تونس": الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر تأخير النظر في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة 1" إلى جلسة 17 نوفمبر 2025

وأوضح المحامي أن "المتهمين بحالة سراح لم يحضروا الجلسة الاستئنافية الأولى بفعل عدم بلوغ استدعاء بصفة قانونية لهم، كما أن المتهمين في السجون تعذّر إحضارهم، دون تقديم أي إيضاحات حول أسباب هذا التعذّر"، وفق قوله.

اقرأ/ي أيضًا: قضية "التآمر".. تنديد بالإجراءات ودعوة لمحاكمة علنية بحضور السجناء السياسيين

كما لفت في حديثه مع "الترا تونس" إلى أن المتهمين الموقوفين في السجون التونسية لم يصدر في شأنهم بطاقات إخراج من السجن، كما أن المحامين بدورهم لم يقدموا أي إعلام نيابة، وذلك بفعل تعيين موعد الجلسة في وقت متأخر من مساء الجمعة (خارج التوقيت الإداري) وعدم إعلام المحامين والمتهمين، وبناءً على ذلك تقرر تأخير النظر في القضية في الطور الاستئنافي، وفق تأكيده.

وأشار إلى أن "3 متهمين حضروا بصفة شخصية عن بعد، وطالبوا بالإفراج وسيتم النظر في مطالبهم إثر الجلسة"، وفق قوله.

ويشار إلى أن عددًا من المحامين عبروا عن استيائهم من الحضور الأمني المشدد ومنع المحامين في وقت مبكر من صباح الاثنين من دخول قاعة الجلسة.

كما أكد عضو هيئة الدفاع كريم المرزوقي أن عميد المحامين بوبكر بالثابت "سجل وجود حصار بوليسي بمنع الصحفيين بما في ذلك صحفي وكالة الأنباء التونسية الرسمية من دخول قاعة جلسة النظر في ملف التآمر بمحكمة الاستئناف"، وفقه.

محامٍ لـ"الترا تونس": المتهمون بحالة سراح لم يحضروا الجلسة الاستئنافية الأولى بفعل عدم بلوغ استدعاء بصفة قانونية لهم، كما أن المتهمين في السجون تعذّر إحضارهم، دون تقديم أي إيضاحات حول الأسباب، والمحامون لم يقدموا أي إعلام نيابة

ولفتت عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة مصدق، إلى أن "عميد المحامين أعلم المحكمة بقرار عدم تقديم أي إعلام نيابة إلى حين تصحيح الإجراءات، وضمان محاكمة عادلة يحضر فيها المعتقلون في قاعة المحكمة وتفتح أبواب القاعة للصحافة والعموم"، وفقها.

تحيين بتوقيت 18.00:

وكانت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قرّرت بعد ظهر اليوم نفسه، إثر جلسة ما يعرف بـ"قضيّة التآمر على أمن الدولة 1"، رفض طلب هيئة الدفاع التراجع عن إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم الاختصاص، إضافة إلى رفض مطالب الإفراج واستدعاء باقي المتهمين المحالين بحالة سراح، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

احتجاج ينادي بجلسة علنية وحضورية

وتزامنًا مع الجلسة الاستئنافية الأولى التي تنعقد "بنظام المحاكمات عن بعد ودون تمكين المتهمين من الحضور داخل قاعة المحكمة"، وفق إعلان هيئة الدفاع، نفذت عائلات السجناء السياسيين وعدد من السياسيين المعارضين في تونس وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، طالبوا خلالها "باحترام ضمانات المحاكمة العادلة وعقد جلسة استئنافية علنية وحضورية".

ورفع المحتجون خلال تحركهم صور عدد من المعارضين السياسيين المتهمين في هذا الملف، ونادوا بعديد الشعارات ومن بينها "جلسة حضورية، حق موش مزية"، و"حريات حريات يا قضاء التعليمات"، و"لا عدالة لا قانون شرفاء في السجون"، و"هايلة البلاد قمع واستبداد".

عضو هيئة الدفاع: عميد المحامين أعلم المحكمة بقرار عدم تقديم أي إعلام نيابة إلى حين تصحيح الإجراءات، وضمان محاكمة عادلة يحضر فيها المعتقلون في قاعة المحكمة وتفتح أبواب القاعة للصحافة والعموم

كما نادوا بشعار "جيب المعتقلين" للتعبير عن "تمسّكهم بمبدأ جلسة محاكمة حضورية وعلنية، وتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة، خاصة بعد انعقاد 3 جلسات ابتدائية عن بعد وصدور الأحكام دون استنطاق المتهمين أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم"، وفقهم.

وخلال الوقفة الاحتجاجية، أكدت الناشطة السياسية والحقوقية شيماء عيسى أن "كل المتهمين بحالة سراح في هذا الملف، لم يصلهم أي استدعاء لحضور الجلسة الاستئنافية الأولى، في مواصلة لسياسية الهرسلة والتهديد والترهيب"، وفقها.

وشددت على أن "كل المتهمين في ملف "التآمر" سواء الموقوفين أو من هم بحالة سراح، متمسكون بمطلبهم الأساسي، وهو محاكمتهم محاكمة علنية وحضورية حتى تنكشف للرأي العام حقيقة هذا الملف، إلا أن السلطة الحاكمة اليوم هي التي تواصل سياسة التعتيم"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: قضية "التآمر".. هيئة الدفاع ترفض الأحكام الصادرة وتلوّح بالطعن

وقالت شيماء عيسى إن "المظلومين في حالة إيقاف وفي حالة سراح، يعيشون أعلى درجات الهرسلة والترهيب، لأنهم يحاكمون دون أي ضمانات للمحاكمة العادلة"، مضيفة: "نحن ننتظر الأسوأ، نظرًا لغياب ضمانات المحاكمة العادلة، ولأننا خرجنا من دولة القانون إلى دولة التشفّي، فماذا يعني أن تكون خصومة سياسية سببًا لانتهاك الحريات وللقهر والظلم"، وفقها.

ومن جهتها أفادت منية إبراهيم زوجة السجين السياسي عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة (معارضة)، أن تعيين جلسة الاستئناف مساء الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، منع المحامين بقرار من المؤسسة التنفيذية من لقاء منوبيهم قبل موعد الجلسة ومناقشة مجرياتها، كما أن تعيين الجلسة في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد التوقيت الإداري، يمنع وصول الاستدعاءات لمن هم بحالة سراح، وبالتالي فإن المتهمين بحالة سراح لا يعلمون قانونيًا أن جلسة الاستئناف الأولى للقضية الجارية ضدهم تنعقد صباح الاثنين".

شيماء عيسى: المتهمون في ملف "التآمر" في حالة إيقاف وفي حالة سراح، يعيشون أعلى درجات الهرسلة والترهيب، لأنهم يحاكمون دون أي ضمانات للمحاكمة العادلة، ويطالبون بمحاكمة علنية وحضورية

وشددت منية إبراهيم على "ضرورة احترام القانون في هذه القضية التي تهم الرأي العام التونسي، وعقد جلسة حضورية، وجلسة علنية تبث على وسائل الإعلام الخاصة وكذلك العمومية التي تمول من الاقتطاعات والضرائب التي يدفعها التونسيون".

وقالت إبراهيم إن "الأحكام الابتدائية الصادرة ضدّ المتهمين في ملف التآمر تصل مدة عقوبتها السجنية إجماليًا إلى 800 عام تعدّ ضريبة للاستبداد، في ملف قضائي فارغ وملفّق، دون أي قرائن وأفعال مادية"، مجددة التمسّك بضمانات المحاكمة العادلة واحترام القانون.

استياءً في الأوساط الحقوقية والسياسية

وأثار توقيت تعيين الجلسة الاستئنافية الأول لما يعرف بملف "التآمر 1" وقرار إجرائها عن بعد، استياءً في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس.

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إن "التّلاعب بالإجراءات بدأ قبل تعهّد هيئة المحكمة، ففي سعي للتّعتيم على المتّهمين ومحاميهم لم يتمّ ترسيم موعد الجلسة بدفتر الجلسات إلا على الساعة الثانية من بعد زوال يوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ممّا فوّت على المحامين الذين زاروا منوّبيهم الجمعة من إمكانيّة إعلامهم بموعد الجلسة".

ومن جهة أخرى عبرت الهيئة عن "رفضها لهذه الممارسات التي تقحم الإدارة في ممارسات لا تشرّفها"، معتبرة أنها "تمثّل مؤشّرًا على مواصلة الهروب إلى الأمام واستعادة الخروقات والانتهاكات والمهازل التي شهدها الطّور الابتدائي خاصّة بتغييب المتّهمين عن المحاكمة بتعلاّت واهية وكاذبة والتّضييق على العائلات والصحفيّين والملاحظين وانتهاك حقوق الدَفاع"، وفق نص البيان.

حزب العمال يجدّد "إدانته للمحاكمات الصّوريّة وفي مقدمتها قضيّة "التّآمر" الحاليّة كما جدّد إدانته لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيّين"

وقالت دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين، في ندوة صحفية انعقدت صباح السبت 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إن "توقيت تعيين الجلسة يهدف إلى إرباك فريق الدفاع وتحويل المحاكمة إلى جلسة تتم بشكل سري"، كما أشارت إلى أن "قرار إجراء المحاكمة عن بعد يمثل مساسًا بحقوق المتهمين في الحضور أمام القاضي والدفاع عن أنفسهم"، وتابعت: "مظلمة كبيرة يقوم بها النظام ضد السجناء السياسيين الذين تمت محاكمتهم بسنوات طويلة من السجن".

وأضافت مصدق أن "المرسوم المعتمد لإجراء المحاكمات عن بعد يعود إلى فترة جائحة كورونا، ولا يوجد أي مبرر لاعتماده في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "أغلبهم قابلوا القاضي لمرة واحدة فقط. واعتبرت أن هذه الممارسات لا تليق بدولة القانون"، مؤكدة أن "السجناء السياسيين حُرموا من أبسط حقوقهم، وتمت محاكمتهم استنادًا إلى شهادات من أشخاص مجهولي الهوية".

وخلال ندوة هيئة الدفاع قال نبيل الحجي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، إن ما يحدث في القضاء التونسي يعكس "حالة عبث غير مسبوقة"، مشيرًا إلى "قضايا أُصدر فيها حكم بالإعدام ثم أُلغِي بعد أسبوع، ما يدل على غياب الحياد والجدية في عمل القضاء"، وفق تعبيره. 

اقرأ/ي أيضًا: أحزاب ومنظمات: أحكام قضية "التآمر" انتقامية وغير مسبوقة

 ومن جهته اعتبر المتحدث باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، أن "قضية "التآمر 1" تمثل العنوان الأبرز للاستبداد والتشفي وتوظيف القضاء ضد الخصوم السياسيين".

أما حزب العمّال فقد أصدر صباح الاثنين 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بيانًا جدّد فيه "إدانته للمحاكمات الصّوريّة وفي مقدمتها قضيّة "التّآمر" الحاليّة كما جدّد إدانته لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيّين"، ودعا الحزب في بيانه "القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مزيد العمل من أجل إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، من سياسيّين وإعلاميين ونشطاء ومواطنين، الذين تمّت محاكمة العديد منهم بينما ينتظر بعضهم الآخر المحاكمة ومنهم المحامي أحمد صواب الذي سيمثل أمام المحكمة يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جرّاء تعليقه على الأحكام الصادرة في قضية "التآمر 1".

أستاذة قانون: محاكمات وإدانات وإيقافات تحفظية وزج متسرع بالمتهمين في السجون لسنوات طوال على أساس قوانين استثنائية خارقة لنواميس القانون الجنائي، طالت نساء ورجالاً وكهولاً وشيوخًا وشبابًا من مجالات مختلفة

وبدورها قالت أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس سناء بن عاشور،  في تدوينة لها على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك "تزامنًا مع الجلسة الاستئنافيّة الأولى للنّظر "عن بعد" في ما يسمّى بقضيّة التآمر على أمن الدولة ومع ما آلت إليه الأوضاع القضائية من محاكمات وإدانات وإيقافات تحفظية والزج المتسرع بالمتهمين في السجون لسنوات طوال على أساس قوانين استثنائية خارقة لنواميس القانون الجنائي، طالت نساء ورجالاً وكهولاً وشيوخًا وشبابًا من مجالات مختلفة، سياسية وإعلامية وجمعياتية ونقابية واقتصادية وفيسبوكية، يصبح من الجدير التساؤل حول معنى العقوبة الجنائية بالسجن السالبة للحرية".

اقرأ/ي أيضًا: في محاكمة صورية لقضية "التآمر".. حقوقيون: "خرق مقومات دولة القانون في تونس"

وتساءلت بن عاشور: "ما جدوى احتجاز الإنسان لمدة معينة خلف القضبان؟ هل لتسليط العقاب عليه؟ علمًا أن تجربة السجن صادمة جسديًا ومعنويًا وخارقة لماهية الإنسان وحريته الأصلية، أم لإبعاده عن المجتمع؟ للحفاظ على نقاوة هذا الأخير بما يجعل من الإنسان قربانًا للجماعة؟ أم درسًا وعبرة للخلاص والمغفرة؟ في حين أن التجربة السجنية أضفت إلى الفشل الذريع ولا أدل على ذلك من ظاهرة العود".

 وكانت قد صدرت عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، الأحكام الابتدائية في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 4 أعوام و66 عامًا من السجن، وهي أحكام اعتبرتها هيئة الدفاع "جائرة ومسيسة".

وخلّفت الأحكام الابتدائية ضجةً واسعةً في تونس، خاصةً بعد ما شاب الجلسة الثالثة للمحاكمة عن بُعد من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفق توصيفها. الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب والمنظمات في تونس، إلى إبداء "إدانتها الشديدة" ورفضها لهذه الأحكام، وعدّوها "جائرة وباطلة"، وفقهم.