تأخير النظر في قضية "التآمر" مع رفض مطالب الإفراج

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025، بتأخير قضية "التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أفريل/نيسان 2025 مع رفض مطالب الإفراج.

وأكد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنّ "الدائرة نظرت اليوم في القضية وتم إجراء المحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين طبق الإجراءات المنصوص عليها بالقانون تبعًا لقرار المحكمة، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح رفقة محاميهم".

وأضاف المصدر نفسه، أن "الجلسة كانت علنية بحضور صحفيين تونسيين وأجانب وقامت بتغطيتها التلفزة الوطنية فضلًا عن حضور عائلات المتهمين. وحجزت القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية للمحامين".

الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقرر تأخير قضية "التآمر " لجلسة يوم 11 أفريل 2025 مع رفض مطالب الإفراج

وكانت قد انعقدت يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025، أولى جلسات المحاكمة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، ونظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية التي تضم نحو 40 متهمًا، من بينهم سياسيون معارضون بارزون في تونس.

وقررت السلطات القضائية عقد جلسة المحاكمة الأولى عن بعد، دون حضور المتهمين، وهو ما رفضته هيئة الدفاع، والمتهمون أنفسهم وعائلاتهم أيضًا، ليتقرر تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة تعبيرًا عن رفض هذا التوجه والتمسّك بمحاكمة علنية.

وتجمع المحتجون في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس، يوم الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025 بالتزامن مع جلسة المحاكمعة عن بعد، استجابة لدعوات أطلقتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وجبهة الخلاص الوطني وعائلات السياسيين الموقوفين في هذه القضية.

وكان أحمد صواب، القاضي الإداري السابق، وعضو هيئة الدفاع فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، قد أكد الثلاثاء 4 مارس/آذار 2025، مع انعقاد أولى جلسات المحاكمة، أنّ ما حصل اليوم في "ظروف غير عادية، هو وصمة عار وجريمة في حق المحاكمات"، وفق قوله.

وتابع أحمد صواب في تصريح إعلامي عقب مرافعته، أنّ "المواجهة هي من المقومات الأساسية للمحاكمة العادلة"، وذلك في إشارة إلى رفض عقد جلسة المحاكمة الأولى عن بعد، دون حضور المتهمين، داعيًا إلى أن ضرورة حضورهم ووقوفهم أمام القاضي.

أحمد صواب: ما حصل اليوم في ظروف غير عادية، هو وصمة عار وجريمة في حق المحاكمات

وشدّد صواب على أنه من المقومات الأساسية للمحاكمة العادلة هي المواجهة، متحدثًا عن أنّه "طلب من هيئة الدفاع ألا تخوض في الأصل، كي لا يعطوا أي شرعية للقاضي إذا غامر ونطق في الأصل"، وفق تعبيره.

يذكر أنه مر أكثر من سنتين على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.