تأجيل قضية المجمع الكيميائي التونسي ضد نشطاء بيئيين بقابس

وشددت الحملة المدنية على أنّ "قابس مازالت تواصل تحركاتها المطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي، وتنتظر الإنصاف"، داعية الجهات المسؤولة إلى تحمّل مسؤوليتها عن عقود من التلوث، وذلك أمام متساكني الجهة الذين دفعوا ولازالوا يدفعون ثمن خيارات تنموية جائرة حولت الجهة إلى منطقة منكوبة بيئيًا وصحيًا".

اقرأ/ي أيضًا: ملاحقة نشطاء الحراك البيئي في قابس قضائيًا.. جلسة جديدة ودعوات للتضامن

واعتبرت الحملة أنّ "ما يحدث اليوم يكشف مرة أخرى حجم المفارقة التي يعيشها أبناء قابس: فبدلًا من محاسبة من تسبب في تلوث الأرض والبحر والهواء، يجد المدافعون عن حقهم وحق الأجيال القادمة في الحياة أنفسهم في قفص الاتهام".

ولفتت إلى أن "استمرار جرائم المجمع الكيميائي، ورفض الدعوة القضائية بعدم ثبوت الضرر، واعتبار المجمع الكيميائي التونسي طرفًا متضررًا، رغم ما راكمته عقود من النشاط الملوث من أضرار موثقة ومعروفة لدى الجميع، يمثل انقلابًا صارخًا على أبسط معايير العدالة والإنصاف ومشهد ساخر في سياق التحركات الساعية لإنهاء أكثر من نصف قرن من الظلم والتمييز".

اقرأ/ي أيضًا: أهالي قابس يقرّرون العودة إلى الاحتجاجات لتحقيق مطلب تفكيك الوحدات الملوّثة

وشددت الحملة المدنية على "تضامنها المطلق وغير المشروط مع الشباب في هذه القضية وكل من تطالهم هذه الملاحقات، ورفضها القاطع لتحويل النضال السلمي إلى ملف قضائي"، داعية إلى اسقاط التتبعات في هذا الملف.

وإذ حملت المسؤولية الكاملة "لرئاسة الجمهورية والسلطات المعنية عن استمرار الأنشطة الملوثة والمماطلة في تفعيل القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات"، فإنها شددت على أن "المعركة مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة، وإنهاء الجريمة كل الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة التي تعيشها الجهة، وتمكين قابس من حقها في مستقبل يحترم الإنسان والبيئة. قابس لن تصمت. وتستحق الإنصاف. والحق في الحياة ليس جريمة"، وفق المصدر نفسه.