تأجيل النظر في قضية زياد الهاني إلى يوم 26 جوان 2026

قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 19 جوان/يونيو 2026، تأجيل النظر في قضية الصحفي زياد الهاني المُحال فيها استنادًا للفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن وجهت إليه تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه تم تأجيل النظر في الملف إلى جلسة إلى يوم الجمعة 26 جوان/يونيو الجاري.

مصدر قضائي: تأجيل النظر في ملف الصحفي زياد الهاني إلى جلسة إلى يوم الجمعة 26 جوان 2026

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 7 ماي/أيار الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال.

 وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 26 أفريل/نيسان 2026 بطاقة إيداع في حق الهاني بعد الاحتفاظ به، وذلك إثر سماعه يوم 24 من الشهر نفسه من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، وفق المصدر نفسه.

وباشرت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، فتح محضر عدلي ضد الصحفي زياد الهاني، من أجل تصريحات اعتبرتها السلطات "تضمنت إساءة للقضاة بوصفهم بالمجرمين"، وفق المصدر ذاته.

وأثار الحكم الابتدائي بالسجن لمدة سنة في حق زياد الهاني، استياءً كبيرًا وتضامنًا واسعًا، حيث طالبت عديد الجمعيات"بالإفراج غير المشروط عن الصحفي زياد الهاني"، مجددة "رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية"، كما أكدت أن "استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي في تونس"، وفقها.

وبدورها أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس في حق الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة، على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك تناول فيها مشاركته في ندوة حوارية. وقالت النقابة إنه قد تمت إحالة الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات (قانون بن علي)، وهو نص قانوني زجري يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتصل مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي بما يمثل استهدافًا خطيرًا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي"، وفقها.