تأجيل النظر في قضية "التسفير" إلى آخر فيفري 2026 مع رفض جميع مطالب الإفراج

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الخميس 29 جانفي/يناير 2026، تأجيل النظر فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى جلسة يوم 26 فيفري/شباط القادم، وفق ما أكّده مصدر قضائي.

كما قرّرت الدائرة، وفق المصدر القضائي نفسه، الذي صرّح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، رفض جميع المطالب الشكلية المقدّمة، بما في ذلك مطلب الإفراج عن المتهم علي العريض (وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة). 

الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، تقرر تأجيل النظر فيما يُعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" إلى جلسة يوم 26 فيفري 2026، ورفض جميع المطالب الشكلية المقدّمة

وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت شهر ماي/أيار 2025 أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير والتي تراوحت بين 18 و36 عامًا سجنًا في حق المتهمين.

وقد شملت الأحكام آنذاك كلًا من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، والرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي، وقياديين أمنيين، والناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس وآخرين. 

اقرأ/ي أيضًا: تشمل علي العريض.. صدور أحكام سجنية تتراوح بين 18 و36 سنة في قضية "التسفير"

وقضت تلك الأحكام أيضًا، بسجن علي العريض 34 عامًا ونور الدين قندوز 36 عامًا وهشام السعدي 36 عامًا ولطفي الهمامي 28 عامًا وعبد الكريم العبيدي 26 عامًا وفتحي البلدي 26 عامًا وسيف الدين الرايس 24 عامًا وسامي الشعار 18 عامًا مع إخضاع المحكومين للمراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.

ووجهت للمتهمين الثمانية الموقوفين، وهم المحالون في الجزء المفكك من القضية، تهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إرهابي ووضع كفاءات على ذمة وفاق إرهابي والانضمام عمدًا داخل تراب الجمهورية لوفاق إرهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية والتحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

جدير بالذكر، أنّ دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قررت يوم 11 جانفي/يناير 2024 إحالة جميع الموقوفين على هذه الدائرة، وفق تصريح الناطق باسم دائرة الاتهام باستئناف تونس الحبيب الطرخاني لوكالة الأنباء سابقًا ورفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة، مع التأكيد أنها تولّت النظر في الجزء المفكك من القضية المتعلّق بـ8 متّهمين موقوفين، وفق المصدر نفسه.