تأجيل النظر في قضية "التآمر 1" إلى جلسة 27 نوفمبر 2025

قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس يوم الاثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في الجلسة الاستئنافية الثانية عن بُعد في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"، تأخير النظر في الملف إلى جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقالت المحامية آسيا الحاج سالم عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريح لـ"الترا تونس"، إن "هيئة الدفاع تمسكت في مرافعاتها بضرورة حضور المتهمين في قاعة الجلسة، كما ترافعت في علاقة بالشهادات التي وردت من السجن والتي تفيد بأن المتهمين رفضوا المثول، في حين أن هيئة الدفاع على علم بتمسك المنوبين بالحضور داخل قاعة المحكمة".

عضو هيئة الدفاع لـ"الترا تونس": هيئة الدفاع ترافعت في علاقة بالشهادات التي وردت من السجن والتي تفيد بأن المتهمين رفضوا المثول، في حين أن هيئة الدفاع على علم بتمسك المنوبين بالحضور داخل قاعة المحكمة وتمسكت بحق المنوبين في الحضور

وأضافت أن "هيئة المحكمة تمسكت من جهتها بإجراءات المحاكمة عن بُعد"، وقالت إن "المتهمين لم يحضروا في القاعة المُعدة لمحاكمتهم عن بُعد، لأسباب مختلفة، منها ما تعلق بأسباب طبية في وضعية متهمين اثنين، وكذلك جوهر بن مبارك الذي يقيم في المستشفى"، وفقها.

وشددت في تصريحها لـ"الترا تونس" على أن "هناك اختلافًا بين رواية إدارة السجن ورواية هيئة الدفاع، ولذلك طالبت هيئة الدفاع بتعيين قاض مقرر يتنقل إلى السجن ويعاين على عين المكان، إذا كان المتهمون فعلاً يرفضون المثول أمام المحكمة، وبذلك تتوضح الرؤية أمام الجميع"، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا: "قضية التآمر1".. جلسة استئنافية ثانية عن بُعد ووقفة احتجاجية "لدعم المضربين عن الطعام"

ويضمّ ملف ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي 1"، نحو 37 متهمًا منهم سياسيون بارزون ضمن قوى المعارضة، صدرت ضدهم أحكام سجنية تتراوح بين 4 أعوان و66 سنة، في الطور الابتدائي، واعتُبرت "أحكامًا ثقيلة وجائرة"، وفق هيئة الدفاع وعديد الأحزاب والمنظمات، كما وجهت إليهم عديد التهم، أهمها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، وفق مصادر قضائية.

وقد دخل 4 من السجناء السياسيين المتهمين في هذا الملف على الأقل في إضراب جوع، وفق ما تؤكده هيئة الدفاع عنهم، التي تعتبر أن "المحاكمة عن بعد تفتقر إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة"، وهو ما عبّر عنه أيضًا السجناء السياسيون في هذا الملف، في أكثر من مناسبة، وعبروا عن تمسكم بضرورة "محاكمتهم محاكمة علنية وحضورية داخل قاعة الجلسة".

وخلال الجلسة الاستئنافية الثانية المنعقدة عن بُعد التي سُمح فيها بحضور عدد من الصحفيين وممثلي السفارات الأجنبية، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع سمير ديلو: "نرفض المحاكمة عن بعد لأنها لا تحقق أبسط شروط المحاكمة العادلة، ومن يدافعون عنها لا يفقهون الفرق بين الخطر الحقيقي والخطر الملم وغير قادرين على توضيح أسباب اتباع إجراءات المحاكمة عن بعد في هذا الملف".

وأضاف أن "متهمًا مثل الحطاب سلامة يقع نقله من سجن بلاريجيا في جندوبة إلى سجن المرناقية لحضور المحاكمة عن بعد"، متسائلاً: "هل يصعب تأمين حضوره للمحكمة في باب بنات فيما يتم تأمينه من بلاريجيا إلى المرناقية؟".

نفّذ عدد من النشطاء السياسيين والحقوقين وعائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر 1" وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية، "للمطالبة بمحاكمة حضورية وعلنية ومساندةً للمضربين عن الطعام"

وبالتزامن مع الجلسة صباح الاثنين، نفّذ عدد من النشطاء الحقوقيين في تونس وعديد الوجوه السياسية من قوى المعارضة، وعائلات الموقوفين، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بباب بنات، ورفع المحتجون استجابة لهذه الدعوات، شعارات تنادي بإطلاق سراح السجناء السياسيين ومحاكمتهم محاكمة عادلة، منددين بما اعتبروه "تجاوزًا للقوانين وانحرافًا عن استقلالية القضاء"، ومن بين الشعارات المرفوعة "حريات يا قضاء التعليمات"، "وشادين في سراح المخطوفين"، و"هايلة البلاد، قمع واستبداد".

وكانت هيئة الدفاع، قد أكدت دخول 4 على الأقل من السياسيين المتهمين في ملف "التآمر 1"، في "إضراب جوع"، وهم كل من جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي، في وقت تنفي فيه هيئة السجون ووزيرة العدل أيضًا، "تنفيذ أي إضراب جوع وحشي في السجون التونسية"، في تصريحات أثارت استياءً في الساحة السياسية والحقوقية في تونس.

اقرأ/ي أيضًا: تأخير النظر في "قضية التآمر 1" وسط دعوات لمحاكمة علنية وحضورية

وكانت المحامية دليلة مصدق قد أكدت من خلال بث مباشر من المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل مساء الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، "نقل شقيقها ومنوبها جوهر بن مبارك الذي يخوض إضراب جوع منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025، إلى المستشفى منذ العاشرة صباحًا، بعد تعكّر جديد لحالته الصحية"، وفقها، وأضافت أن "الوضع الصحي لجوهر بن مبارك غير معلوم الآن، بعد أن رفض الإطار الطبي التحدث مع أفراد العائلة"، حسب قولها.