تأجيل النظر في قضية "التآمر" إلى جلسة 18 أفريل

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025، تأخير النظر فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، إلى جلسة يوم 18 أفريل/نيسان الجاري، وفق ما أكدته المحامية دليلة مصدق.

كما قررت الدائرة الجنائية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، رفض مطلب الإفراج المقدم في حق أحد المتهمين الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأخير النظر في قضية "التآمر" إلى جلسة يوم 18 أفريل

وسابقًا، كانت هيئة المحكمة بالدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في قضايا الإرهاب، قد أعلنت التداول إثر الجلسة للإجابة عن جميع الطلبات المتعلقة بالجوانب الإجرائية والشكلية في القضية من قبل لسان الدفاع.

وقد طالب أعضاء هيئة الدفاع، إجرائيًا، في مرافعاتهم بحضور المتّهمين في جلسات المحاكمات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من شفافية وعلنية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت قد انعقدت، الجمعة 11 أفريل/نيسان 2025، الجلسة الثانية للمحاكمة عن بعد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

ورغم رفض محامي الدفاع عن المتهمين في هذه القضية لقرار المحاكمة عن بعد سواء بالنسبة للجلسة الأولى المنعقدة يوم 4 مارس/آذار، أو الجلسة الثانية، وتمسكهم بضرورة إحضار منوبيهم إلى قاعة الجلسة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، فإن المحكمة الابتدائية بتونس أصرّت على عقد عدد من الجلسات المعينة خلال شهر أفريل/نيسان 2025، ومن ضمنها قضية "التآمر" وفق إجراءات المحاكمة عن بعد، نظرًا لوجود "خطر حقيقي" وفقها.

كان أعضاء هيئة الدفاع قد طالبوا في مرافعاتهم بحضور المتّهمين في جلسات المحاكمات وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من شفافية وعلنية،

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية، تجمع عدد من القادة السياسيين المعارضين وممثلي المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني في تونس في وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية في تونس، استجابة لدعوات أطلقتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وجبهة الخلاص الوطني وعائلات السياسيين الموقوفين في هذه القضية. ورفع المحتجون شعارات عديدة تطالب بعقد الجلسة علنيًا، وضمان مبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.

يذكر أنه مر أكثر من سنتين على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

ويُحاكم في القضية 40 شخصًا، بينهم معارضون سياسيون، ونشطاء، ومحامون، وشخصيات عامة أخرى اتُّهموا "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والإرهاب بزعم التخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد.