الترا تونس - فريق التحرير

أرجأت رئيسة الدائرة الجناحية في المحكمة الابتدائية بجندوبة، الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، النظر في طلبات هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان فيصل التبيني والرامية إلى إطلاق سراحه إلى ما بعد الجلسة.

طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح النائب والحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطياً الاكتفاء بما قضاه داخل السجن أو تعويض العقوبة الممكن أن ينالها بحكم غير سالب لحريته

وكانت قد طالبت هيئة الدفاع عن النائب المذكور، الذي أحضر، الأربعاء، أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في جندوبة بواسطة سيارة إسعاف وبحالة إيقاف بإطلاق سراحه والحكم بعدم سماع الدعوى واحتياطياً الاكتفاء بما قضاه داخل السجن الذي يقبع فيه منذ 2 أوت/ أغسطس الماضي أو تعويض العقوبة الممكن أن ينالها بحكم غير سالب لحريته.

واعتبر أنيس بن يوسف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن التبيني، أن منوّبة لم يتمتّع بمحاكمة عادلة، مستندًا في ذلك إلى جلبه من مدينة نابل إلى جندوبة واستنطاقه من قبل قاضي التحقيق وإيداعه السجن في ذات اليوم دون احترام لإجراءات الفصل 68 من مجلة الإجراءات الجزائية الرامية إلى استدعائه بطريقة عادية طالما وأنه بحالة سراح ولا يشكّل، وفق تقديره، خطرًا على النظام العام فضلاً على أن إحالته على المجلس الجناحي وبتلك التهم لا ترتقي إلى ما تستوجبه من عقوبات جزائية مطالبًا المحكمة بإبطال إجراءات التتبع ومعتبرًا أن نشر شريط الفيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي لم يقم به الموقوف.

وهو ما ذهب إليه بقية أعضاء هيئة الدفاع الذين تمسّكوا ببطلان الإجراءات واعتبار الشريط مفبركًا سعى ناشروه إلى استهداف منوّبهم والإساءة إليه لحسابات سياسية وانتفاء القصد الجنائي من تصريحاته فضلاً على أن القرص الليزري الذي تضمّن ثلاثين دقيقة من كلام التبيني الذي بنى عليه قاضي التحقيق استقراءاته لا ترتقي إلى تهمة الإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي، وفقهم.

واعتبر مختار بوقرة، أحد أعضاء هيئة الدفاع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن التهمة طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات منتفية بموجب قرار الحفظ الصادر في شأنها من قبل قاضي التحقيق ذاته وأن كل ما استتبع من تهم منطلقها تهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي تصبح هي الأخرى منتفية فضلاً على أن قاضي التحقيق أهمل عنصرًا مهمًا في أبحاثه تتعلق بعدم انتداب خبير لتفحّص حقيقة الشريط المفبرك، وفق تقديره.

كان وكيل جمهورية سابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد قدّم شكاية جزائية سنة 2019 اتّهم فيها التبيني بالإساءة إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي

وخلال عملية استنطاقه، نفى النائب فيصل التبيني أن يكون قد قام بنشر شريط فيديو يتّهم فيه وكيل جمهورية أسبق بالرشوة والتحريض عليه والإساءة إليه مطالباً هيئة المحكمة بالإفراج عنه نظرًا للحالة الصحية التي يمر بها والتي وصفها بالخطيرة واستوجبت إيداعه بسجن مستشفى الرابطة في انتظار إجراء عملية جراحية ناجمة عن عملية نقله من سجن السرس بالكاف إلى أحد مستشفيات العاصمة، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

وكان وكيل جمهورية سابق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد قدّم شكاية جزائية سنة 2019 اتّهم فيها التبيني بالإساءة إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي استوجبت فتح تحقيق واستدعائه في مرحلة أولى دون أن يستجيب وطلب رفع الحصانة عنه في مرحلة ثانية من قبل مجلس نواب الشعب دون تنفيذ واستصدار بطاقة جلب في حقه إثر القرار الذي اتخذه الرئيس قيس سعيّد والمتمثل في تعليق نشاط المجلس ورفع الحصانة عن أعضائه.

اقرأ/ي أيضًا:

محامي النائب فيصل التبيني: الحالة الصحية لمنوبي على غاية من الحرج

بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب فيصل التبيني