الترا تونس - فريق التحرير

أقر مجلس نواب الشعب بأغلبية 114 نائبًا مقابل معارضة اثنين واحتفاظ مثلهما، في جلسته العامة الثلاثاء 2 جوان/يونيو 2020، تأجيل المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط وذلك لوجود شبهة تطبيع مع الكيان الصهيوني.

قرر البرلمان إعادة الاتفاقية للحكومة مشترطًا إضافة بند ينص على رفض التعامل مع الكيان الصهيوني

وشددت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو، خلال الجلسة، أن الكتلة الديمقراطية، المشاركة في الائتلاف الحاكم، تتحفّظ على أي بذرة تطبيع مع الكيان الصهيوني سواء كان عبر التعاون المادي أو التقني.

ودعت الحكومة إلى إدراج بند يضمن حق تونس في التحفظ على أي شكل من أشكال التطبيع مع دولة الكيان، مبينة أن الاتفاقية نفسها لا تمنع إضافة هكذا بند.

وأشارت عبو، في نفس الإطار، إلى أنه سبق إدراج بند تحفظ في اتفاقية سابقة صادق عليها البرلمان.

من جانبه، أكد رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري على ضرورة التعمق في هذا الاتفاقية بهدف ضمان التحفظ على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

 بدوره، أوضح النائب عن ائتلاف الكرامة منذر بن عطية، على حسابه على فيسبوك، أن الاتفاقية تفرض تبادل المعلومات مع الأعضاء الممضين عليها ومن من ضمنهم الكيان الصهيوني، مبينًا أن هذه الاتفاقية بقيت معلقة منذ 2008 بسبب هذه الشبهة.

وأكد أن البرلمان قرر إعادة الاتفاقية للحكومة مشترطًا إضافة بند ينص على رفض التعامل مع الكيان الصهيوني.

اقرأ/ي أيضًا:

سمير ديلو: لائحة الدستوري الحر اصطفاف في سياسة المحاور

ماهر زيد: الإمارات تقف وراء كل توتر في المنطقة