تأجيل القضية الاستعجالية ضد المجمع الكيميائي للمرة الرابعة واحتجاج مندد في قابس

قرّرت المحكمة الابتدائية بقابس، يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي للمرة الرابعة إلى تاريخ 8 جانفي/يناير 2026، وفق تصريح منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين في قابس لـ"الترا تونس"، معتبرًا أنّ "هذا التأجيل المتكرر أفرغ الملف من طابعه الاستعجالي".

وأوضح العدوني، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "المحكمة قرّرت إدخال كلّ من وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن ملف القضية"، مضيفًا أنّ "هيئة الدفاع طالبت بأن تكون هذه الأطراف إلى جانب أهالي قابس المتضررين، لا في صف المجمع الكيميائي".

منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين في قابس: قرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي للمرة الرابعة إلى تاريخ 8 جانفي 2026 وهذه التأخيرات المتكررة أخرجت القضية من الزمن القضائي الاستعجالي

وأكد منير العدوني أنّ "التأخيرات المتكررة أخرجت القضية من الزمن القضائي الاستعجالي"، لكنه شدد على أنّ هيئة الدفاع "ستواصل المسار القانوني، وستتحلى بالصبر، ولن تتخلى عن قضية أهالي قابس العادلة"، وفقه.

هذا وتزامنت جلسة النظر مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، شارك فيها عدد من المواطنين والناشطين البيئيين، للمطالبة بالحكم بإيقاف نشاط الوحدات الملوّثة وتنديدًا بتأجيل النظر في القضية، وهتف المشاركون في الوقفة بشعار "الشعب يريد تفكيك الوحدات". 

وأوضحت حملة «أوقفوا التلوث"، في بيان سابق لها، أنّ الوقفة تمثل "موعدًا جديدًا لقابس مع الحقيقة، ومع العدالة التي لن تأتي إلا بالصمود".

واعتبرت الحملة أنّ التلوّث جريمة مستمرة، وأنّ الصمت مشاركة في الجريمة، مؤكدة أنّ التواجد أمام المحكمة يأتي لأنّ العدالة، حسب تعبيرها، "إمّا أن تكون أو لا تكون" وأضافت  أنّ "الجريمة يجب أن تتوقف، وأن لا تُبرّر" مشددة على أنّ "قابس ليست منطقة تضحية، ولا هامشًا، ولا حقل تجارب للموت البطيء".

وقال خير الدين دبية، ناشط بيئي، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية إنّ "هناك خوفًا من التصريح بالحكم"، معتبرًا أنّ "القرار من المفترض أن يكون محسومًا ويتمثل في إيقاف نشاط الوحدات المخالفة للقوانين التونسية".

وأوضح دبية أنّ "التقارير الصحية والبيئية تؤكد أنّ المجمع الكيميائي يخالف كلّ المعايير المعتمدة"، مضيفًا أنّ "الحكم لا يمكن أن يكون إلا إمّا إيقاف النشاط أو تفكيك الوحدات بشكل نهائي".

اقرأ أيضًا: مئات المحتجين في قابس يطالبون بتفكيك الوحداث الملوثة للمجمع الكيميائي

وأضاف خير الدين دبية أنّ "التأجيل الحالي غير مقبول، لكن النضال متواصل دفاعًا عن الحق في بيئة سليمة"، معتبرًا أنّ "قرار مواصلة التأجيل واستمرار عمل الوحدات الملوثة تعني أنّ الأرباح أصبحت أغلى من الأرواح".

الناشط البيئي خير الدين دبية: هناك خوف من التصريح بالحكم وقرار مواصلة التأجيل واستمرار عمل الوحدات الملوثة تعني أنّ الأرباح أصبحت أغلى من الأرواح

وأشار الناشط البيئي إلى أنّ "مدينة قابس شهدت خروج حوالي 130 ألف مواطن في تحركات سابقة للمطالبة بتفكيك الوحدات"، معتبرًا أنّ "ذلك يعبّر عن إرادة شعبية واضحة"، ومؤكدًا أنّ "هذه المعركة تحتاج إلى طول نفس"، مشددًا على أنّ "مطلب الأهالي واضح، ويتمثل في تفكيك الوحدات".

ومن جانبه قال صفوان قبيبيع، ناشط بيئي، في نفس الوقفة الاحتجاجية إنّ "الأهالي طُلب منهم مغادرة أراضيهم، لكنه شدد على أنّ "ذلك لن يحدث"، مؤكدًا أنّ "سكان قابس في مواجهة مباشرة مع الموت بسبب التلوث، ومع ذلك لن يتخلوا عن أرضهم".

وأوضح قبيبيع أنّ "القرار في هذه القضية لم يعد قضائيًا فقط، بل أصبح قرارًا سياسيًا"، داعيًا رئيس البلاد التونسية إلى "اتخاذ قرار عاجل"، ومتسائلًا: "إذا كانت حياة الآلاف اليوم غير مهمة، فكيف سنشعر بأننا مواطنون؟"

صفوان قبيبيع، ناشط بيئي: الدولة تتآمر مع المجمع الكيميائي ضد أهالي قابس والقرار في هذه القضية ليس قضائيًا بل أصبح سياسيًا

اعتبر صفوان قبيبيع أنّ "الدولة تتآمر مع المجمع الكيميائي ضد أهالي قابس"، وفق تعبيره، مؤكدًا أنّ "هذه المعركة تحتاج إلى طول نفس"، وأنّ "وحدة الصف ووحدة المطالب تمثلان الشرط الأساسي لمواصلة النضال إلى حين تفكيك الوحدات".

ويُذكر أنّ رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، كان قد أفاد في تصريح لـ"الترا تونس" يوم الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول 2025 بأنّ المحكمة الابتدائية قرّرت تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بوقف نشاط الوحدات الملوِّثة إلى يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك من أجل إدخال كلّ من وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط ضمن أطوار الملف.

واعتبر منير العدوني آنذاك أنّ هذا التأجيل أثار غضب أبناء الجهة، الذين ينظرون إليه كـ"شكل جديد من التسويف" في التعامل مع ملف بيئي وصفه بـ"الحارق"، في ظلّ ما تعيشه قابس من تداعيات صحية وبيئية متواصلة.

وفي سياق متصل، شهدت ولاية قابس يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 خروج مئات المحتجّين في مسيرة شعبية، جدّدوا خلالها تمسكهم بمطلبهم الرئيسي القاضي بتفكيك الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك على خلفية تكرّر حالات الاختناق الجماعي التي تشهدها الجهة، والتي خلّفت عددًا من المتضررين، من بينهم أطفال.

وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوة حملة "أوقفوا التلوث"، التي دعت إلى الاحتجاج تزامنًا مع إحياء ذكرى ثورة الحرية والكرامة – 17 ديسمبر/كانون الأول، للتأكيد على أنّ ملف التلوث في قابس يمثل، وفق تعبيرها، جزءًا لا يتجزأ من تركة أثقلت كاهل الجهة، وعطلت مسار التنمية، وسمّمت الأرض والبحر، وأثّرت على صحة المواطنين. وشددت الحملة، في بيان سابق لها، على أنّ "لا كرامة دون بيئة سليمة، ولا عدالة دون رفع كلّ المظالم والجرائم البيئية عن الجهة".

وتعيش ولاية قابس، وفق ما يؤكده نشطاء بالجهة، على وقع حالة احتقان متواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر، على خلفية تجدّد حالات الاختناق والإصابات التي تكاد تكون يومية، ويُرجعها الناشطون إلى الانبعاثات الملوِّثة الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب إلقاء فضلات مادة الفوسفوجيبس في خليج قابس.