تأجيل الإضراب العام في قطاع الفلاحة إلى هذا التاريخ

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن تأجيل الإضراب العام الذي كان مقررًا تنفيذه يوم الجمعة 17 جويلية/يوليو 2025 في قطاع الفلاحة إلى يوم الأربعاء 20 أوت/أغسطس 2025، وذلك بعد جلسة صلحية انعقدت يوم الأربعاء 16 جويلية/يوليو 2025 بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، بحضور ممثلين عن الإدارات المعنية والجانب النقابي، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وتمحورت الجلسة حول برقية التنبيه بالإضراب الصادرة بتاريخ 11 ماي/أيار 2025، والتي تشمل كافة الدواوين والمنشآت التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأسفرت المفاوضات عن اتفاق بين الطرفين حول جملة من النقاط.

 تأجيل الإضراب العام في قطاع الفلاحة الذي كان مقررًا تنفيذه يوم الجمعة 17 جويلية 2025 إلى يوم الأربعاء 20 أوت 2025 

من أبرز ما تم الاتفاق عليه وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، التزام وزارة الفلاحة بإحالة مشاريع الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات إلى رئاسة الحكومة قبل موفى شهر أوت/أغسطس 2025، مع عرضها للمصادقة قبل نهاية السنة. كما تعهدت الوزارة بإتمام إحالة الأنظمة الأساسية الخاصة ببقية المؤسسات، وعددها 6، على مراحل، في أجل أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2025، شريطة التوصل بالملفات النهائية.

أما بخصوص ديوان الحبوب، فقد تقرّر عقد جلسة للجنة الإنتاجية يوم 15 أوت/أغسطس 2025 القادم للنظر في ملف منحة الإنتاجية لسنوات 2021 و2022 و2023، إلى جانب الترفيع في قيمة وصولات الأكل لفائدة العاملين.

وفي جانب آخر، تم التطرّق إلى مطلب ترسيم العملة العرضيين المتعاقدين وعمال وأعوان ضيعات إسقاط الحق التابعة لديوان الأراضي الدولية، حيث أكدت الوزارة أن هذا الملف يُدرس ضمن مقاربة شاملة لإعادة هيكلة القطاع.

وفي ما يتعلّق ببقية المطالب المهنية، اتُّفق على توجيه مراسلة إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 17 جويلية/يوليو الجاري للتعهد بالملف وتحديد موعد لجلسة عمل للنظر في المسائل العالقة.

وفي وقت سابق أصدرت نقابة الديوان برقية تنبيه بإضراب قانوني كامل بمقرات العمل يومي الأربعاء والخميس 23 و24 جويلية/يوليو 2025، داعية كافة الأطراف المتدخلة إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخّل العاجل لمعالجة الوضع داخل المؤسسة.