أعلن رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب حمدة العيفي، الخميس 19 أفريل/ نيسان 2018، عن تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه ابتداء من يوم 23 أفريل/ نيسان الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: انطلاقًا من 30 أفريل: تعليق تصنيع وترويج الحليب في تونس

وبيّن العيفي، خلال ندوة صحفية حول منظومة الألبان انتظمت بمقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن هذا القرار يأتي إثر اللقاء الذي جمع يوم الثلاثاء الفارط مهنيي القطاع بوزراء التجارة والفلاحة والصناعة الذين أبدوا تفهمهم لمطالب المهنيين وأكدوا العمل على الاستجابة لها، وفق تصريحاته. وطمأن المواطنين حول توفر مادة الحليب بكميات تستجيب لحاجياتهم إذ يشمل المخزون حاليًا حوالي 27 مليون علبة حليب.

ويطالب مجمعو الحليب بالترفيع في سعر المنحة بحوالي 104 مليم للتر الواحد حتى يتمكنوا من تغطية كلفة الإنتاج التي أدى ارتفاعها إلى غلق عدد هام من مراكز التجميع، التي تقلص عددها حاليًا الى 240 مركزًا مقابل 273 سنة 2002.

اقرأ/ي أيضًا: اتحاد الفلاحين: إما زيادة في الحليب بـ200 ملّيم أو إيقاف التجميع والتصنيع

من جهته، قال رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الألبان ومشتقاتها بوبكر المهري، في ذات السياق، إن تونس تحقق اكتفاءها الذاتي من الحليب إلا أن هذا القطاع شهد منذ سنة 2014 صعوبات كبيرة بسبب انهيار قيمة الدينار الذي انعكس على كلفة الإنتاج ولا سيما في ما يتعلّق بمدخلات الإنتاج التي يتمّ توريدها.

وأشار إلى مواد التعليب التي تمثل 30 في المائة من كلفة الإنتاج والمحروقات والأدوية والأعلاف إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة داعيًا إلى ضرورة تحرير أسعار الحليب بما يمكن من تنويع المنتج والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك.

ويحذر مهنيو القطاع من "انهيار منظومة الألبان" بسبب تفاقم الصعوبات التي مست مربي الأبقار الحلوب ومجمعي الحليب ومصنعيه منبهين إلى أن انهيار المنظومة سيدفع إلى استيراد الحليب بالعملة الصعبة ليصل إلى المستهلك بأسعار عالية جدًا. وبيّن بوبكر المهري أن الخسارة لا تقلّ عن 200 مليم للمربي و54 مليم للتر الواحد لمراكز التجميع وبين 55 و200 مليم للمصنع، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

اقرأ/ي أيضًا:

بفضل زيت الزيتون والتمور ومنتجات البحر.. تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي

إنتاج البرتقال في تونس.. نقمة السوق والأسعار